سيوقع المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على اتفاقية الصيد البحري التي استغرق التفاوض بشأنها قرابة سنة ونصف، وقبل المغرب بأن تشمل الاتفاقية إشاراة الى حقوق الإنسان في منطقة الصحراء،.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها ألف بوست من مصادر أوروبية، تنص الاتفاقية التي ستوقع عليها مفوضة الصيد البحري ماريا دمنكيس وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش على توصل المغرب بقرابة 40 مليون يورو سنويا مقابل السماح لأسطول الصيد الأوروبي المكون من غالبيته من صيادين اسبان بالصيد في المياه الإقليمية المغربية، حيث سيتم الرفع من الكميات المصطادة مقارنة مع الاتفاقية السابقة.
وحول العائق الرئيسي الذي حال حتى الآن دون التوقيع على الاتفاقية والمتمثل في كيفية التعاطي مع مياه الصحراء، تشير المصادر الى قبول المغرب إشارة الى احترام حقوق الإنسان في الاتفاقية وتخصيص جزء من أموال التعويض لتنمية الصحراء.
وتلتزم الجهات المغربية المسؤولة عن المفاوضات الصمت حول هذه النقطة ولا تقدم أي توضيحات للصحافة والرأي العام لاسيما وأن المفاوضات أشرفت عليها وزارة الخارجية بعدما أصبحت سياسية بامتياز ولم تعد من اختصاص تقنيي وزراة الصيد البحري.
وسيتم عرض الاتفاقية على البرلمان المغربي وكذلك البرلمان الأوروبي لتدخل حيز التنفيذ. ويسود الاعتقاد أن البرلمان المغربي سوف لن يعارض الاتفاقية. وهناك تساؤل بشأن موقف البرلمان الأوروبي، فهذا الأخير ألغى الاتفاقية يوم 14 ديسمبر 2011 بسبب الصيد في مياه الصحراء، ويجهل هل سيصادق عليها الآن إذا تضمنت الصيد في مياه الصحراء. وكان البرلمان الأوروبي قد ألغى الاتفاقية تحت ذريعة أنها تشمل الصيد في مياه لا تدخل ضمن سيادة المغرب.
