طالب الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية (الإسلامي)، الذي يقود الائتلاف الحكومي، بتعديل قانون ينظم كفالة الأطفال الذين فقدوا والديهم في المغرب، ويمنع على الأجانب غير المسلمين من كفالة هؤلاء الأطفال.
ونص مشروع القانون المعدل الذي أعلن عنه حزب العدالة والتنمية “الإسلامي” وحصلت مراسلة الأناضول على نسخة منه، على أن تتم الكفالة وفق شروط تتحدد في “الالتزام برعاية الطفل وتربيته والنفقة عليه”.
كما يشدد المشروع، على ضرورة “الحفاظ على هوية الطفل والقيم المكونة لهذه الهوية والحرص على سلامته وأمنه”، على أن “يكون الزوجان اللذان سيقومان بعملية الكفالة مسلمين وأن يكون أحدهما مغربي الجنسية، وأن يكونا مقيمين ولهما أو لأحدهما مركز أعمال معروف في المغرب لا تقل مدته عن 5 سنوات”.
وكانت وزارة العدل والحريات المغربية قد أصدرت في شهر سبتمبر الماضي مرسوم وزاري يجعل حق تبني الأيتام المغاربة مقتصرًا، فقط على المواطنين المغاربة الموجودين على التراب المغربي، ما اعتبرته جهات حقوقية مغربية آنذاك “قرارًا من الحكومة المغربية بسحب حق التبني للأفراد الأجانب”.
وجاء ذلك، وسط مخاوف متصاعدة عبرت عنها جهات محافظة في المغرب من عمليات لتغيير العقيدة يتعرض لها هؤلاء الأطفال، في حالة كفالتهم بواسطة أسر غير مسلمة.
ومن شأن التعديل الذي يطالب به الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، في البرلمان المغربي، أن يعزز المرسوم الوزاري.
وتصاعد الجدل في المغرب، بشأن كفالة الأجانب للأطفال، بعد إصدارالمرسوم الوزاري، الذي اعتبرته العائلات الأجنبية العازمة على كفالة أطفال يحملون جنسية مغربية “تضيقا وتشددا “من قبل السلطات المغربية اتجاه مبادراتها بتبني أطفال مهملين ومتخلى عنهم ، مطالبين الوزير المغربي بالبث في بعض الطلبات التي تقدموا بها قبل دخول المرسوم حيز التنفيذ.