بعد مرور قرابة سبعة أشهر، لم يستدعي القضاء الإسباني جريدة الباييس والصحفي إغناسيو سيمبريرو الخبير في المغرب العربي للتحقيق معهما في اتهامات إرهابية في دعوى رفعتها الحكومة المغربية ضدهما بتهمة نشر شريط فيديو ذو مضون إرهابي ضد المغرب. ويوجد المغرب في موقف غير مريح بسبب اعتقاله وملاحقته مدير الجريدة الرقمية لكم، علي أنوزلا لأنه نشر رابطا للشريط نقلا عن الباييس.
وكان إغناسيو سيمبريرو قد نشر في مدونته في جريدة الباييس خلال منتصف سبتمبر الماضي شريط فيديو يعود لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يدعو الى ضرب المغرب. ونقلت الجريدة الرقمية لكم رابط الشريط وهو ما تسبب في اعتقال مدير الجريدة علي أنوزلا وبقي رهن الاعتقال لمدة فاقت الشهر، وتسبب اعتقاله في انتقادات قوية تتابع الدولة المغربية حتى الآن.
وارتفعت حدة الانتقادات للدولة المغربية بسبب الكيل بمكيالين، إذا كان عليها رفع دعوى ضد جريدة الباييس لأنها هي التي نشرت الشريط في البدء. وفي منتصف ديسمبر الماضي، تقدم رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بدعوى ضد جريدة الباييس والصحفي سيمبريرو، هذا الأخير غادر الجريدة منذ شهر ونصف بعدما غيرت إدارة الباييس وضعيته من مراسل مسؤول عن المغرب العربي الى ملحق عن العدد الأسبوعي ليوم الأحد.
وبعد مرور أكثر من ستة أشهر، كل ما أقدمت عليه النيابة العامة في المحكمة الوطنية المكلفة بالقضايا الكبرى ومنها الإرهاب هو ترجمة شريط الفيديو خلال مارس الماضي، ولكنها لم تعمل على استدعاء مدير جريدة الباييس ولا الصحفي سيمبريرو.
وتفسر مصادر قضائية لجريدة القدس العربي “قانون محاكمة الإرهاب في اسبانيا متطورر للغاية بسبب منظمة إيتا الإرهابية وما حصل بعد تفجيرات 11 مارس سنة 2004 ضد قطارات العاصمة مدريد حيث خلفت العمليات مقتل 192 شخصا وآلالاف الجرحى”، وتضيف “النيابة العامة في حالة الإرهاب تتحرك في ظرف 24 ساعة بدون انتظار، أو على الأقل تقوم الشرطة باستدعاء المشتبه فيه للتحقيق. في حالة جريدة الباييس ورغم رفع المغرب دعوى بتهمة الإرهاب لم يحصل هذا، لم يتم لا استدعاء لا مدير الجريدة ولا الصحفي”. هذه المصادر تؤكد “وسائل الاعلام الإسبانية نشرت شريط 11 مارس وأشرطة أخرى، وبدورها نشرت وزارة الداخلية الإسبانية أشرطة لجماعات متطرفة في سوريا من باب التحذير من طريقة عملها، ويتم فقط حذف صور القتل والتمثيل”.
وتضيف “سيكون بدون شك مصير الدعوى الإحالة على الأرشيف والحفظ قبل عطلة الصيف في المحكمة الوطنية، ولو كانت الدولة المغربية قد تقدمت بالدعوى مباشرة الى المحكمة الوطنية لجرى حفظها في الحين لكنها سلكت طريقا آخر وهو النيابة العامة للدولة التي أحالت الملف على المحكمة الوطنية”.
وإذا حدث وقامت المحكمة الوطنية بحفظ الدعوى التي تقدم بها المغرب، وقتها سيكون موقف المغرب محرجا في ملف علي أنوزلا خاصة وأن الباييس نشرت شريط الفيديو بينما نشرت الجريدة المغربية لكم الرباط فقط.
وعمليا، يسبب ملف علي أنوزلا حرجا حقوقيا وسياسيا للمغرب على المستوى الدولي. فخلال تواجدها في الرباط منذ أسبوعين، تناولت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي ملف علي أنوزلا مع الملك محمد السادس وباقي المسؤولين. واعتبرت الخارجية الأمريكية ملف أنوزلا لا علاقة له بالإرهاب، بل وقامت جمعية أمريكية مشهورة بمنحه جائزة لشجاعته الصحفية.
ووسط كل هذه التطورات خصصت جريدة الواشنطن بوست افتتاحيتين لعلي أنوزلا الأولى خلال سبتمبر الماضي والثانية يوم 19 مايو الماضي ة تنتقد السلطات المغربية وتعتبرها بهذا الاعتقال قد عادت الى ما قبل الربيع العربي. وتعتبر الافتاحية الثانية أعنف افتتاحية في تاريخ الصحافة الأمريكية ضد المغرب.
