لا يقتصر طلب المغرب للديون فقط على المؤسسات المالية الغربية والدولية بل كذلك من العالم العربي، فقد كشف التقرير السنوي الخاص بسنة 2013 لصندوق النقد العربي أن المغرب جاء في المركز الأول خلال السنة المذكورة في طلب القروض بقيمة 276 مليون دولار أمريكي، أي قرابة 37% من مجموع الديون التي قدمها الصندوق لدول عربية أخرى وقيمتها 686 مليون دولار.
وأكد صندوق النقد العربي في تقريره الصادر هذه الأيام أن منح هذه القروض لم يكن بدون شروط بل بعد التزامات قدمتها الحكومة المغربية وتهم إصلاحات وإجراءات خاصة بميزانية 2014 وتشمل أولا إصلاح نظام المقاصة. ثانيا إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية المالية. ثالثا تفعيل الإطار التنظيمي الجديد للصفقات العمومية، لتخفيف العبء على الموازنة العامة. رابعا إصلاح النظام الضريبي. خامسا استكمال إصلاح إطار إعداد إحصاءات مالية الحكومة.
وترتفع المديونية للمغرب بشكل ملفت للنظر خلال الثلاث سنوات الأخيرة منذ مجيئ الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة عبد الإله ابن كيران. وكانت هذه الحكومة قد اقترضت منذ أسبوع مليار يورو عبارة عن سندات أصدرتها.
