يحتل المغرب مراتب متدنية بين الدول في التقارير الدولية حول التعليم، ويحدث هذا في الوقت الذي تتوفر حكومة عبد الإله ابن كيران على أعلى معدل من الوزراء الذين يسيرون القطاع مقارن مع باقي حكومات العالم.
وصدر منذ أيام تقرير حول التعليم في العالم، وكالعادة احتل المغرب مرتبة متأخرة للغاية رفقة باقي الدول العربية الفقيرة والإفريقية منها. وهذا الأمر دفع بوزير التعليم بلمختار الى الاعتراف بالفشل، لكن هذا الاعتراف لم يترتب عنه حتى الآن مشروع حقيقي لجعل هذا القطاع قاطرة للتقدم.
ويركز المراقبون على تقرير اللجنة الملكية برئاسة عمر عزيمان، والتي لا تعتبر الأولى وليست الأخيرة من نوعها.
ومن ضمن المؤشرات التي تؤكد على تردي التعليم في المغرب هو ما يلي:
في المقام الأول، فشل الدولة المغربية ومنذ الاستقلال عن اللغة الحقيقية للتلقين بين الفرنسية والعربية والآن يضاف مشكل العامية وكذلك الأمازيغية. ويحدث هذا في دولة لا تعرف مواجهة لغوية بين الإثنيات مثل دول أخرى على ساب المثال اسبانيا.
في المقام الثاني، ارتفاع نسبة التعليم الخصوصي في المشهد التربوي في المغرب بشكل جعل الأمم المتحدة تنبه المغرب خلال أبريل الماضي الى خطورة الظاهرة التي من عناوينها خلق مجتمع اللامساواة في البلاد في الوقت الارهن ومستقبلا.
في المقال الثالث، يعتبر المغرب من الدول الذي يلجأ فيها المسؤولون الى إرسال أبنائهم للدراسة في مدارس البعثات الأجنبية وإتمام دراستهم في الجامعات الغربية المكلفة جدا. وهذا يترجم على مستوى آخر بعدم ثقة المسؤولين المغاربة بمن فيهم وزراء ومسؤولين في وزارة التعليم بجدوى التعليم المغربي.
وتبقى المفارقة الكبيرة التي ينفرد بها المغرب في العالم من خلال مقارنة قامت بها ألف بوست لنسبة المسؤولين عن قطاع التعليم في الكثير من حكومات العالم هو توفر الحكومة المغربية على أعلى نسبة من الوزراء المكلفين بالتعليم.
في هذا الصدد، يوجد وزير التعليم رشيد بلمختار، ويوجد الوزير المكلف بالتعليم العالي لحسن الداودي، ويضاف إليهما الوزيرة المنتدبة في التعليم العالي، سيمة بنخلدون التي أعفيت من منصبها منذ أيام وكذلك الوزير عبد العظيم الكروج وهو الوزير المنتدب لدى وزير التعليم. وفي حكومة الظل، توجد اللجنة الملكية برئاسة عمر عزيمان.
لا توجد أي حكومة في العالم لديها جيش من الوزراء المكلفين بالتعليم وقطاع التعليم الأسوء من نوعه في التقارير الدولية.