قلّصت المصارف التجارية المغربية قروضها الممنوحة للشركات والأفراد بسبب شح السيولة الناتج من امتصاصها من جانب الخزينة العامة التي تستخدمها في تمويل عجز الموازنة، ونتيجة ارتفاع حالات تعثّر الدائنين، إذ قُدّرت قيمة الأموال الهالكة بنحو 40 بليون درهم (خمسة بلايين دولار) في الأشهر السبعة الأولى من السنة.
وأفاد المصرف المركزي المغربي، بأن حجم القروض الموزعة على الاقتصاد تقلصت بقيمة 11 بليون درهم (1.3 بليون دولار) عن قيمتها نهاية العام الماضي. وقدرت قيمتها الإجمالية بـ832 بليون درهم (98 بليون دولار) تتقاسمها الشركات والأسر، وتبلغ قيمة القروض العقارية من الإجمالي 229 بليوناً.
ولفت «المركزي» المغربي، إلى أن الأموال المتداولة في السوق «تجاوزت تريليون درهم، في حين سجلت الودائع المصرفية شبه استقرار في نحو 700 بليون درهم بسبب تراجع ودائع المهاجرين، التي تمثل أهم مصدر تمويل نقدي للمصارف التجارية. وكانت عائدات السياحة وتحويلات المغتربين تراجعت نحو 3 في المئة، نتيجة استمرار الأزمة في دول الاتحاد الأوروبي، على رغم تحسن القطاع السياحي الذي استفاد من الأحداث الأمنية غير المستقرة في بقية دول «الربيع العربي» خصوصاً مصر وتونس.
وأدت الصعوبات المالية التي تواجهها شركات صغيرة ومتوسطة التي ُتحصّل عقود عملها من مشاريع الحكومة، إلى ارتفاع ديونها الهالكة، ما جعل المصارف تتشدد في منح قروض جديدة أو تغطية عجز الحسابات المصرفية لدى فئة من الدائنين.
واعتبرت مصادر من هذه الشركات أن تأخير تسديد مستحقاتها يكون سبباً في مشاكلها المالية مع النظام المصرفي ومع مزوديها، ما يخلق مناخاً من عدم الثقة بين المتعاملين.
ويدفع العجز المالي للموازنة المقدر بنحو 7 في المئة من الناتج الإجمالي، الخزينة العامة إلى استعمال الآليات النقدية في السوق المحلية للحصول على القروض الضرورية لتمويل العجز. واعتبر محللون أنها سبب مباشر في شح السيولة لدى المصارف التي تفضل شراء سندات الخزينة على المجازفة بتمويل مشاريع الشباب.
وتتفادى الحكومة نصف الإسلامية الخروج إلى السوق المالية الدولية لتأمين التمويل، تجنباً للأخطار الائتمانية وانتقاد صندوق النقد الدولي، الذي يضغط على الرباط لرفع الدعم عن عدد من السلع الاستهلاكية ومنها المحروقات، في مسعى إلى تقليص عجز الموازنة وتوفير مزيد من السيولة.
وكانت الرباط استدانت 2.25 بليون دولار على دفعتين للتغلب على مشكل السيولة. لكنها قررت أخيراً تبني خيارات رفع جزء من الدعم المباشر للسلع، لكن بحذر شديد إذ أعلنت أنها لن تزيد الأسعار سوى 2.5 في المئة صعوداً أو نزولاً، على ألاّ يتجاوز دعم الأسعار 40 بليون درهم، ما يعني أن الأسر ستتحمل نحو بليون دولار (9 بلايين درهم) إضافية لشراء السلع والخدمات ذاتها. وتشكل هذه النقطة موضوع جدل سياسي واقتصادي سيرافق عودة النشاط البرلماني الشهر المقبل.