أقدمت حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا يومه الثلاثاء على تعليق الحملة المؤسساتية حول الترويج لاستفتاء تقرير المصير بشأن بقاء كتالونيا ضمن اسبانيا أو الاستقلال، وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية الإسبانية بعدم قانونية وشرعية هذا الاستفتاء.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت مساء يومه الاثنين بعدم قانونية وشرعية استفتاء تقرير المصير الذي دعت إليه حكومة الحكم الذاتي رسميا عبر مرسوم يوم السبت من الأسبوع الماضي، حيث حددت الاستفتاء يوم 9 نوفمبر المقبل.
وأكدت حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا في تصريحات للناطق باسمها نقلتها وسائل الاعلام أنه يتم تعليق الحملة المؤسساتية لصالح الاستفتاء مؤقتا في انتظار معرفة نتيجة الاستئناف للمحكمة الدستورية ضد قرار المنع. وتابعت أن الحملة السياسية والحزبية لصالح الاستفتاء التي تقوم بها هيئات أخرى ستستمر.
وطالب الحزب الجمهوري الكتالاني من سكان الاقليم رفض حكم المحكمة الدستورية وضرورة العصيان المدني لما وصفها بأحكام مدريد. وتشهد مدن كتالونيا وخاصة برشلونة تظاهرات ترفض الحكم ومنها تظاهرة مساء الاثنين ويرتقب أخرى.
وكان رئيس حكومة الحكم الذاتي أرثور ماس قد أكد استحالة تنفيذ مطالب حكومة مدريد المركزية بتجميد الاستفتاء بل شدد على تطبيقه في الوقت المختار وهو 9 نوفمبر المقبل.
