المحامي محمد زيان يربط توقيفه ثلاثة أشهر بمواقفه من الفساد ومنها منهجية التعاقد مع الأساتذة

المحامي الوزير الأسبق لحقوق الإنسان محمد زيان

صدر حكم في حق المحامي والوزير الأسبق لحقوق الإنسان محمد زيان التوقيف عن ممارسة المحاماة لمدة  ثلاثة أشهر. ويسود الاعتقاد بصعوبة فصل الحكم عن المواقف السياسية لهذا المحامي.

وصدر الحكم يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري وتناولته عدد من وسائل الاعلام المغربية، وجاء تحت مبرر تجاوزات مهنية وادعاءات لا أساس لها، والقيام بممارسات منافية لقواعد وأخلاقيات المهنة ونشر ادعاءات باطلة، ويجهل هذا النوع من الادعاءات.

ويرى المحامي أنه لا يمكن فصل هذا الحكم عن مواقفه السياسية وتصريحاته حول الشأن العام بالبلاد، ويبرز في هذا الصدد ” أقروا العقوبة، وهم الآن بصدد البحث عن الأسباب، وهو الأمر نفسه الذي حدث في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، إذ تم اعتقاله دون سبب ويبقى هذا الملف له علاقة بقضية أساتذة التعاقد، بعد فضحي لقضية 70 ألف موظف للنظام الجماعي ، ولا علاقة لها بقضية بوعشرين أو الريف “.

وتميز محمد زيان في السنوات الأخيرة بمواقفه الجريئة في قضايا البلاد، حيث ركز على مصير ثروات البلاد مثل الذهب والفضة، كما تناول استفراد صناعة القرار السياسي بدون العودة الى الشعب وصمت الدولة على الفساد، كما تميز بدفاعه عن معتقلي الحراك الشعبي في الريف وملف مؤسس أخبار اليوم توفيق بوعشرين.

وشاءت الصدف صدور الحكم أسبوعين قبل بدء الاستئناف في قضية بوعشرين، علما أنه كان المحامي الأبرز في التواصل مع الرأي العام في هذا الملف وملفات أخرى حساسة.

Hits: 0

Sign In

Reset Your Password