أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 4 من الشهر المقبل يوليوز، وبالتالي إعادة تنظيمها من جديد، بعد أن أكد رفضه لملفات المترشحين الاثنين. وبهذا، يكون المجلس الدستوري قد جاء بقرار مطابق لرغبات الشعب التي لا تريد انتخابات في ظل القيادة السياسية الحالية للبلاد.
وجاء في بيان للمجلس “اجتمع المجلس الدستوري أيام 21، 24، و 27 رمضان عام 1440 الموافق 26، 29 مايو، و 01 يونيو 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 يوليو 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين تحت رقم 18/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 يونيو 2019، و رقم 19/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 يونيو2019.
وبناءً على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 يونيو 2019 والذي صرّح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد”. وأضاف “وبناءً على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشر ” إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة”. وبناءًا على المواد 7، 8، 102 )فقرة(6 ، 182 و193 من الدستور.
وبهذا، تعيش الجزائر تأجيل الانتخابات الرئاسية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط المؤسسة العسكرية وتولى المنصب مؤقتا بن صالح. في الوقت ذاته، كانت المؤسسة العسكرية ترغب في إجراء الانتخابات لتفادي ما اعتبرته الفراغ الدستوري، لكن التظاهرات التي خرجت كل يوم جمعة طالبت بتأجيل الانتخابات وإجراءها في ظل شروط جديدة منها استقالة القيادة الجزائرية الحالية.
ويعود لرئيس الدولة، وهو الرئيس المؤقت، استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.