أصدرت اللجنة الوطنة من أجل الحرية لأنوزلا بيانا اليوم تطالب السلطات المغربية الإفراج عن مدير النسخة العربية لجريدة لكم، وتنتقد قرار السلطات القضائية تأجيل التحقيق معه حتى يوم 22 أكتوبر الجاري ومنعه من الكتب.
نص البيان:
يدخل الاعتقال التعسفي لعلي أنوزلا أسبوعه الرابع، فمنذ يوم 17 شتنبر المنصرم وهذا الصحفي المستقل يقبع خلف القضبان عقابا له على مواقفه الجريئة وكتاباته التي ترصد اختلالات الوضع السياسي في المغرب والمزعجة لمراكز السلطة.
إن اللجنة الوطنية من أجل الحرية لعلي أنوزلا، وهي تتتبع التعاطف الوطني والإقليمي والدولي الواسع والرفيع مع مدير موقع “لكم”، لتسجل باستياء بالغ كيف مس وزير العدل مصطفى الرميد بقرينة البراءة في هذه القضية، وكيف تطوع للقيام بمهمة التأثير على القضاء والتشويش على الرأي العام الوطني والدولي حين أعطى تصريحا لإحدى الإذاعات لم يقل فيه شيئا سوى استهدافه التأثير على القضاء وتأليب الرأي العام ضد أنوزلا والسعي إلى التشكيك في الطابع التعسفي لاعتقاله من خلال التلميح بأنه لو تكلم في الموضوع لغير المساندون للصحافي المعتقل رأيهم، في محاولة يائسة من الوزير لثني المتضامنين معه عن دعمه و جعل الرافضين لمتابعته الظالمة بقانون الإرهاب يراجعون موقفهم.
وتسجل اللجنة بامتعاض شديد كيف قام وزير الاتصال مصطفى الخلفي، على شاشة إحدى القنوات العربية، بلي عنق القانون الدولي في محاولة منه تبرير هذا الاعتقال المُدان دوليا، وكيف أصدر بيانا يتحدث فيه عن إعلان فيينا في محاولة للتغليط، أوبحكم الجهل، حيث تتضمن الوثيقة المشار إليها عكس ما جاء في بيان السيد الخلفي، ثم كيف حاول، في برنامج حواري يوم 6 أكتوبر، تشبيه وضعية الصحافي علي أنوزلا بأحد المعتقلين بفرنسا المتهم بانتمائه لتنظيم القاعدة وتقديم خدمات لها.
وتستنكر اللجنة بقوة تصريح رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، المتحامل على أنوزلا، خلال مداخلته في الندوة التي نظمها البيت العربي في مدريد يوم 23 شتنبر المنصرم.
كما لا يفوت اللجنة أن تعبر عن إدانتها للدور الدنيئ لبعض الأقلام المأجورة، والتوظيف المقيت لبعض وسائل الإعلام التي تروج إشاعات تستهدف الإدانة المسبقة لأنوزلا والمس بكرامته والتشهير به، وهوــ قبل كل شيء ــ أسلوب ينتهك مبدأ سرية التحقيق.
إن اللجنة الوطنية من أجل الحرية لعلي أنوزلا، إذ تعتز بالتضامن الكبير معه، والذي نظم في عدة مناطق من العالم إضافة إلى إجماع الهيآت الحقوقية الوطنية على المطالبة بإطلاق سراحه :
ــ تسجل انتفاء شروط المحاكمة العادلة في المتابعة الجائرة ضد علي نوزلا و انكشاف البعد السياسي الفاضح لاعتقاله ؛
– تدين بشدة كل التدخلات، سواء الصادرة عن الجهاز التنفيذي أو غيره، المنتهكة لقرينة البراءة ولمبدإ سرية التحقيق مما يمس منذ البداية شروط وضمانات المحاكمة العادلة؛
ــ تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، على معتقل الرأي علي أنوزلا وتوقيف المتابعة ضده
– تستنكر قرار تأجيل البحث التفصيلي إلى يوم 22 أكتوبر كأسلوب للتمطيط للإبقاء على علي أنوزلا معتقلا
– تطالب بتمكين أنوزلا من الكتب والصحف وكافة حقوقه كمعتقل رأي
– تدعو كافة المحامين والمحاميات المتشبعين بقيم حقوق الإنسان والمقتنعين بمبادئها للتجند لمؤازرته، وتدعو كافة الجهات المساندة إلى المزيد من الدعم والتضامن حتى يسترجع علي أنوزلا حريته كاملة غير منقوصة.
وختاما، تؤكد اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا على استمرارها في النضال من أجل تحقيق هدفها بإطلاق سراح معتقل الرأي علي أنوزلا، وتوقيف المتابعة ضده، دفاعا عن الحرية ونصرة للحق. كما تصر على مواصلة فضحها لتوظيف القضاء في تصفية الحسابات السياسية واستغلال السلطة لترهيب الصحافيين والمناضلين والمطالبين بالتغيير في اتجاه احترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا
