نظر القضاء الفرنسي يومه الجمعة في الدعوى التي رفعتها الدولة المغربية ضد بطل فنون الحرب زكريا مومني تتهمه بالسب والقذف في حق مسؤولين، وقام بتأجيل الدعوى الى يوم فاتح أبريل من سنة 2016. ومن شأن ربح المغرب للدعوى أن تعزز موقفه في دعوى التعذيب بينما سيضعف موقف المومني، وسيحصل العكس في حالة ربح الأخير.
وكانت السفارة المغربية في باريس قد تقدمت نيابة عن الدولة المغربية بدعوى ضد زكريا مومني بالسب والقذف في حق كل من مدير المخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي والكاتب الخاص للملك منير الماجيدي، حيث كان قد وجه لهما اتهامات بالتورط المفترض في تعذيبه.
ونظرت محكمة باريس يومه الجمعة في الملف، حيث حضر محامو الطرفين، وكان دفاع المغرب مكونا من محامين فرنسيين ومغاربة بينما ناب عن زكريا مومني المحامي كليمونس بيكتارد عن مكتب باتريك بيدوان، الرئيس الشرفي للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
وتفيد المعطيات المتوفرة حتى الآن ومنها التي نشرتها الصحافة تأجيل الدعوى الى يوم فاتح أبريل، وبينما تؤكد وسائل إعلام مغربية بأن الأمر يتعلق بفاتح أبريل المقبل، يؤكد زكريا مومني في بريده إلإلكتروني وزعه على مجموعة من الصحفيين بأن التاريخ الحقيقي هو فاتح أبريل من سنة 2016. ومن المرجح أن يكون التاريخ الحقيقي هو أبريل 2016 بحكم أن دعاوي السب والقذف في فرنسا تتطلب الكثير من الوقت ولا يتم البث فيها بسرعة.
ويستخلص من هذا التأجيل احتمال انتظار القاضي الذي ينظر في هذه الدعوى محكمة فرنسية أخرى في باريس الذي ستبث في ملف التعذيب المفترض الذي تعرض له زكريا مومني. في الوقت ذاته، من المحتمل أن يتم الحسم في هذا الملف قبل ملف التعذيب بحكم أن ملفات شائكة تحتاج للكثير من الوقت.
وفي حالة فوز الدولة المغربية، سيقوي من موقفها في مواجهة زكريا مومني، وفي حالة خسارتها ستكون في موقف صعب في الملف الثاني.
وتعتبر قضية زكريا مومني من الملفات التي ساهمت في توتر العلاقات المغربية-الفرنسية من فبراير 2014 الى يناير 2015 عندما وقع الصلح بين البلدين.
