أمرت النيابة العامة يوم الأربعاء بضبط واحضار محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وتسعة إسلاميين آخرين بتهمة التحريض على أحداث العنف التي وقعت فجر يوم الإثنين وقتل فيها 55 شخصا بالرصاص، و من جهة اخرى أعلنت منظمة العفو الدولية عن جمعها أدلة على استخدام قوات الأمن المصرية القوة المفرطة ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين في مصر أن الاعلان عن توجيه اتهامات للمرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع وعدد من قادة الجماعة محاولة لفض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش الأسبوع الماضي.
ويتهم زعماء الجماعة بالتحريض على العنف الذي بدأ قبل الفجر واختلفت بشأنه الرويات فتقول الجماعة ان أتباعها المسالمين تعرضوا لاطلاق النار وهم يصلون ويقول الجيش إن “ارهابيين” أثاروا اطلاق النار بمهاجمتهم القوات.
وفي موضوع متصل قالت منظمة العفو الدولية (إمنيستي)، إن 88 شخصا على الأقل قتلوا، من بينهم 3 من قوات الأمن المصرية، وأُصيب نحو 1500 بجروح في الاحتجاجات والعنف السياسي منذ يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك 51 على الأقل من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قُتلوا خلال اشتباكات خارج مقر الحرس الجمهوري.
وتضيف المنظمة الدولية مبرزة ، أن الجيش ووزارة الداخلية أعلنا بأن العنف وقع عقب هجوم من قبل المتظاهرين حول نادي الحرس الجمهوري، وأدى إلى مقتل ضابط في الجيش واثنين من أفراد القوات المسلحة، لكن الإفادات التي جمعتها من شهود العيان تتناقض مع هذه الرواية للأحداث.
وأشارت المنظمة، إلى أنها ذهبت إلى المشافي والمشارح وأماكن العنف في مدن القاهرة والإسكندرية، لجمع شهادات من المتظاهرين المصابين وأقارب الضحايا، واقترحت النتائج التي توصلت إليها بأن قوات الأمن المصرية استخدمت القوة المفرطة، بما في ذلك القوة القاتلة عن قصد، وأن العديد من القتلى والجرحى أُصيبوا برصاص في الرأس والقسم العلوي من أجسادهم. وقالت المنظمة، إنها وجدت أن قوات الأمن المصرية “تدخلت بعد فوات الأوان أو لم تتدخل على الإطلاق خلال الاشتباكات التي وقعت بين أنصار مرسي ومعارضيه، في القاهرة والإسكندرية يوم الخامس من يوليو الحالي، وأسفرت عن خسائر في الأرواح بين الجانبين