قال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ توصلنا بنسخة منه أنه “تدارس خلال اجتماعه الأسبوعي العادي مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية، والاستماع إلى توضيحات اللجنة التقنية التي كلفها المكتب المركزي من أعضائه لمتابعة التنسيق من أجل المشاركة في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع عقده أيام 27 ،28 ،29 ، 30 نونبر الجاري بالمغرب”.
مؤكدا أنه “يتابع بحذر شديد الإعداد الغامض لهذا المنتدى العالمي، ويتأسف لما يرافقه من ارتباك شديد في التحضير له خاصة على المستوى المالي، والردة الحقوقية الحاصلة بالمغرب خلال النصف الأخير من السنة الجارية بوجود سياسة عمومية ممنهجة من طرف بعض أجهزة الدولة تجاه الحركة الحقوقية بدأت بتصريحات وزير الداخلية أمام مجلس النواب يوم 15 يوليوز الماضي عندما اتهم الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة أجنبية، والإساءة لسمعة البلد”. مستطردا: “وتستمر اليوم بمنع أنشطة متعددة لجمعيات حقوقية منها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، والجمعية المغربية لصحافة التحقيق، ومركز بن رشد”.
بلاغ المكتب المركزي للعصبة أضاف أنه ” أعلن منذ البداية التعامل بإيجابية مع فعاليات المنتدى، وبادر إلى اقتراح ثلاث موائد مستديرة تتعلق الأولى بواقع الحريات العامة بالعالم من خلال نماذج متعددة ، والثانية بتعزيز آليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والثالثة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على التجربة المغربية”. مضيفا: ” وقصد الإعداد الجيد لهذه المشاركة اقترح تنظيم ورشة تحضيرية بمشاركة كتاب فروع العصبة وأطرها بمراكش يوم 25 نونبر…”..
بلاغ المكتب المركزي للعصبة ذكر أنه “يستغرب لعدم توصله برد مكتوب بخصوص الاقتراحات وطريقة تمويلها” وأنه “يعتبر عدم الاستجابة للمقترحات في الآجال المعقولة نوع من التدبير السيئ للوقت الذي سيؤثر على فعاليات المنتدى، وسيخلق ارتباكا بخصوص الأنشطة التي اقترحتها جمعيات المجتمع المدني، وخاصة منها الجمعيات الحقوقية..”..
وفي الأخير سجل المكتب المذكور ما يلي :
“- يقرر الإبقاء على اجتماع المكتب المركزي مفتوحا طيلة الأسبوع في انتظار توصله بجواب كتابي من اللجنة المنظمة للمنتدى في أجل أقصاه 13 نونبر الجاري توضح التزامها المادي واللوجستيكي تجاه الأنشطة التي اقترحتها العصبة، وتمت الاستجابة لها لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المشاركة من عدمها في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان .
– يعلن عقده لقاءات تشاورية خلال هذا الأسبوع مع بعض مكونات الحركة الحقوقية لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المشاركة من عدمها في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه بمراكش.
– يجدد دعوته إلى إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن التوثر الحاصل اليوم مع الحركة الحقوقية والتي دشنها باتهامه لها بخدمة أجندة أجنبية، والإساءة لسمعة البلد ، ومازال مستمرا فيها بمنع مسؤوليه الإقليميين والمحليين لأنشطة الجمعيات في تحد سافر للقانون، وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث المنظم للتجمعات العمومية.
– يدين منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لصحافة التحقيق ومركز بن رشد من تنظيم أنشطة لهم كانت مبرمجة خلال نهاية الأسبوع الماضي.
– ينبه إلى ضرورة تدخل مسؤولي الدولة المعنيين لتفادي خطورة ما يحدث، باعتباره مؤشرا سلبيا سيعود بالمغرب إلى سنوات القمع، والتسلط”.