أفادت إحصائيات جديدة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب أن أغلب السجناء عزاب، ويشكلون زهاء 64 في المئة من مجموع المعتقلين، مقابل 32 في المئة من السجناء المتزوجين، بينما الأرامل والمطلقون يشكلون نسبة تناهز 4 في المئة فقط من مجموع السجناء.
وتعرف سجون المغرب، وفق الأرقام الرسمية ذاتها، اكتظاظا كبيرا بسبب ارتفاع عدد السجناء بـ 26 في المئة، مقارنة مع سنة 2009، إذ زاد عدد المعتقلين بأكثر من 15 ألف سجين، حيث تضم السجون حاليا زهاء 73 ألف معتقلا، بحسب إحصاءات نهاية شهر أغسطس المنصرم.
وأغلب المسجونين، بحسب أرقام إدارة السجون تم الكشف عنها مؤخراً في البرلمان المغربي، هم من الأميين وذوي المستويات التعليمية البسيطة، وذلك بنسبة تتجاوز 76 في المئة من مجموع السجناء، بينما الفئة المتعلمة والمثقفة تظل قليلة بسجون البلاد.
ويشكل السجناء المعتقلون على ذمة قضايا جرائم الأموال والتجارة في المخدرات أكثر من نصف سجناء المغرب، حوالي 54 في المئة، بينما نسبة السجناء الذين ارتكبوا جرائم ضد الأشخاص والأمن العام بلغت حوالي 30 في المئة، فيما بلغت نسبة جرائم الإرهاب 0.80 في المئة فقط.
العازب والأمي
ويعلق عبدالمالك زعزاع، الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، على هذه المعطيات بأن ارتفاع نسبة العزاب بين السجناء إلى ضعف الشعور بالمسؤولية الأسرية والاجتماعية عند هذه الفئة من المجتمع، باعتبار أن المتزوج قبل أن يرتكب جريمة تدخله السجن يكون حريصا أكثر على عدم التسبب في مشاكل لزوجته وأبنائه بعد سجنه.
وطرح زعزاع إشكالية النسبة الغالبة من الأميين والمستويات التعليمية الهزيلة داخل السجون، حيث إن هذه الفئة الكثيرة من السجناء تستوجب العمل على تخصيص برامج خاصة لتعليمهم وتكوينهم خلال فترة سجنهم، من أجل الخروج إلى المجتمع بفرص اندماج أفضل.
إنتاج المجرمين
ومن جهته أكد عبدالرحيم الجامعي، رئيس المرصد المغربي للسجون، أن المشكلة المطروحة باتت كيف يمكن تأهيل هذا السجين، كيفما كانت جريمته أو وضعه الاجتماعي والأسري، بعد قضاء مدة حبسه إلى المجتمع بشكل يجعله قادرا على الاندماج بالمجتمع.
وأبرز الجامعي أن السجن في المغرب لم يعد في كثير من الحالات وسيلة لتهذيب السجين وتقويم اعوجاجه وانحرافه، وتربيته على قيم سلوكية فردية ومجتمعية سليمة، بل أضحى آلية لإعادة إنتاج الجريمة والانحراف لأسباب كثيرة ذاتية وموضوعية.
وأفاد الجامعي أن المرصد المغربي للسجون سبق له أن أثار مسألة مفهوم العقاب والاعتقال في المغرب، باعتبارهما “يحتاجان إلى إعادة نظر، وفق المفاهيم الجديدة لحقوق الإنسان والمواطنة”، مردفاً أن “العقاب ليس مطلوباً لذاته إذا لم يكن وسيلة لإعادة إدماج المجرم وسط بيئته من جديد”.