قام عشرات من أفراد الشرطة ليلة أمس الخميس باقتحام المقر العام للحزب الشعبي الحاكم في اسبانيا بحثا عن فواتير يعتقد القضاء أن هذا الحزب المحافظ يخفيها وتتعلق بأموال غير قانونية استعملها في إصلاح المقر المذكور. ويبر هذا الحدث مدى تفشي الفساد السياسي في البلاد.
وتعيش اسبانيا على إيقاع الفضائح المالية السياسية وخاصة التي تمس الحزب الشعبي بعدما كشف المسؤول المالي السابق لويس بارسيناس عن عمولات كان يتقاضاها الحزب من مدراء شركات وخاصة البناء والبنيات التحتية مقابل تفويت صفقات ضخمة.
وتجري المحكمة الوطنية تحقيقا منذ سنة في هذا الملف ومن ضمنه ملف يتعلق بفواتير مزيفة تتعلق بإصلاح المقر العام والوطني للحزب الشعبي في العاصمة مدريد. واقتحمت الشرطة مقر الحزب الشعبي ليلة أمس الى غاية ظهر اليوم الجمعة حيث غادرته وهي محملة بصناديق من الوثائق لتفحصها بحثا عن أدلة تدين الحزب.
ويتهم القضاء الحزب الشعبي بالتماطل في تقديم الفواتير بل والادعاء بأن الحواسيب التي كانت بها هذه الفواتير قد تعطلت، وهو ما دفع قاضي المحكمة الوطنية روث الى إرسال الشرطة ليلة أمس الى مقر الحزب في مدريد عشرات من أفراد الشرطة بحثا عن هذه الفواتير، واستمرت حتى الصباح بحثا عن هذه الفواتير.
ويشكل إرسال الشرطة الى مقر الحزب ضربة قوية لمصداقية الحكومة التي يتزعمها الحزب الشعبي والذي يشدد على التعاون مع القضاء في محاربة الفساد ولكنه في آخر المطاف يتبين أنه يقوم بعرقلة التحقيق القضائي.
ولم يدلي رئيس الحكومة والأمين العام للحزب الشعبي ماريانو راخيو بتصريحات لوسائل الاعلام حول عمل القضاء باستثناء بيان صادر عن الحزب فجر اليوم يبدي استعداده للتعاون مع القضاء.
