أكد عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية انه الرئيس المصري محمد مرسي المعزول قد رفض طلبا بإجراء استفتاء بعد تعاظم التظاهرات المناهضة له. من جهة اخرى قرر النائب العام المصري هشام بركات التحفظ على اموال قياديين إسلاميين من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وذلك في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين في اربعة احداث عنف مختلفة، حسبما افاد مصدر قضائي. وبموازاة مع ذلك ادى محمد البرادعي اليمين نائبا لرئيس مصر المؤقت للعلاقات الدولية
السيسي: القوات المسلحة طلبت من مرسي ان يحتكم للشعب لكنه رفض
– قال الفريق اول عبد الفتاح السيسي الاحد ان القيادة العامة للقوات المسلحة طلبت من الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد تنامي حركة الاحتجاج ضد ان يدعو الى اجراء استفتاء لكن رده كان “الرفض المطلق”، وذلك في اول خطاب عام لوزير الدفاع بعد الاطاحة بمرسي.
وفي لقاء مع قادة وضباط القوات المسلحة صباح الاحد، شدد السيسي على ان “القوات المسلحة المصرية بكل افرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ ان تكون في خدمة شعبهم والتمكين لارادته الحرة لكي يقرر ما يرى”.
وقال إن “القيادة العامة للقوات المسلحة ابدت رغبتها ان تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام الى الشعب واجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته لكنه رفض رفضا قاطعا”.
واوضح السيسي “ارسلت الى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، (…) أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين الي استفتاء عام يؤكد أو ينفي وقد جاء الرد بالرفض المطلق”.
واضاف “وعندما تجلت ارادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية ضد مصدر الشرعية، فان الشعب و بهذا الخروج العظيم رفع اي شبهه واسقط اي شك”.
وقال السيسي ان “القوات المسلحة ظلت ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق رغم ان هذه الشرعية راحت تتحرك بما تبدى متعارضا لاساس هذه الشرعية واصلها واساسها، واصلها ان الشرعية في يد الشعب يملك وحده ان يعطيها ويملك ان يراجع من اعطاها له ويملك ان يسحبها منه اذا تجلت ارادته بحيث لا تقبل شبهة ولا شك”.
وقال السيسي ان “القوات المسلحة المصرية بكل افرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ ان يكونوا في خدمة شعبهم والتمكين لارادته الحرة لكي يقرر ما يري”.
واوضح السيسي ان القوات المسلحة وجدت ان ما وصلت اليه الثورة لا يتناسب مع ما قصدته وسعت نحوه وان رؤاها للمستقبل “نزلت عليها عتمة وظلمة لا تقبلها طبائع عصور التنوير والمعرفة والكفاءة”.
وعزل الجيش المصري مرسي في الثالث من يوليوز الجاري بعد احتجاجات شعبية واسعة في 30 يونيو شارك فيها ملايين المصريين في مختلف انحاء البلاد للمطالبة برحيل مرسي المنتمي لجماعة “الاخوان المسلمين”.
النائب العام المصري يقرر التحفظ على اموال 14 قياديا اسلاميا يجرى التحقيق معهم في احداث العنف
– قرر النائب العام المصري هشام بركات الاحد التحفظ على اموال 14 قياديا اسلاميا من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين في اربعة احداث عنف مختلفة، حسبما افاد مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي ان “النائب العام قرر التحفظ على اموال كل من محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف وخيرت الشاطر والسيد محمد عزت ابراهيم بالاضافة لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديان بالجماعة”.
واضاف ان “القرار يطال اموال القيادات الاسلامية عصام سلطان وعاصم عبد الماجد وحازم ابو اسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة واخرين”.
واوضح المصدر ان “النائب العام امر بمخاطبة الجهات الامنية المختلفة وعلى راسها وزير الداخلية ورئيس المخابرات العامه ومدير المخابرات الحربية وجهاز الامن الوطنى لاجراء تحرياتها حول تلك الوقائع لتحديد مرتكبيها والمحرضين عليها وموافاة النيابة العامة بنتائج تحرياتها”.
وتحقق النيابة العامة في قتل المتظاهرين في القاهرة خلال الاحداث التي جرت في ميدان النهضة بالجيزة، جنوب القاهرة مطلع يوليو الجاري، وامام مكتب الارشاد بحي المقطم (30 يونيو)، وامام الحرس الجمهوري فجر الاثنين الماضي وقصر الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي وهي الاحداث التي شهدت سقوط العديد من القتلى.
من جهة اخرى قرر رئيس هيئة تحقيق منتدبة من وزير العدل الاحد حبس المرشد العام السابق مهدي عاكف لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية، فيما قرر اخلاء سبيل سعد الكتاتني بكفالة مالية في ذات القضية، حسبما افاد مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي ان “المستشار ثروت حماد رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل قرر حبس مهدي عاطف اربعة ايام على ذمة التحقيقات بشان قيامه باهانة القضاء كما قرر الافراج عن سعد الكتاتني بكفالة قدرها 5 الاف جنيه (714 دولار اميركي) على ذمة نفس القضية”.
وشغل سعد الكتاتني منصب اول رئيس لمجلس الشعب المصري بعد ثورة يناير التي اطاحت حسني مبارك.
ونفى كل من عاكف والكتاتني التهم الموجهة اليهما بشان اهانة القضاء والقضاة.
ويوجد عاكف والكتاتني حاليا في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية التحريض على قتل المتظاهرين امام مكتب ارشاد جماعة الاخوان في المقطم. واسفرت تلك الاحداث التي وقعت ليلة الثلاثين من يونيو الماضي عن مقتل 8 متظاهرين واصابة العشرات.
البرادعي يؤدي اليمين نائبا لرئيس مصر المؤقت للعلاقات الدولية
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن السياسي الليبرالي محمد البرادعي أحد قادة جبهة الانقاذ الوطني أدى اليمين نائبا لرئيس الجمهورية بعد ظهر الأحد.
وأضافت أن البرادعي أدى اليمين كنائب رئيس للعلاقات الدولية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة