قالت الهيئة الإعلامية لعلى بلحاج، الرجل الثانى فى الجبهة الإسلامية للإنقاد المحظورة بالجزائر، إن قوات الأمن اعتقلته اليوم الجمعة عقب قيادته لمسيرة نحو السفارة المصرية بالعاصمة الجزائر للتنديد بعزل الرئيس محمد مرسي. ويقارن بين المحللين بين الوضع الجزائري سنة 1992 ومصر 2013.
وأوضح بيان الهيئة المذكورة أن “نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ على بلحاج أوقف رفقة جمع من المتظاهرين وذلك على إثر قيادته لمسيرة حاشدة من مسجد الوفاء بالعهد بحى القبة بالجزائر العاصمة للتنديد بالانقلاب العسكرى الذى حدث فى مصر على الشرعية الشعبية”.
وأضاف البيان: “لقد تم تعنيف الشيخ عند اعتقاله وتم الاعتداء عليه بالضرب وسحله فى الأرض من طرف قوات الأمن الجزائرية”. وجاؤ على لسان شهود عيان كما تفيد وكالة الأناضول أن بلحاج قاد عقب صلاة الجمعة مسيرة من مسجد “الوفاء بالعهد” قرب مقر سكناه بحى القبة بالعاصمة الجزائر لم يعلن عنها بشكل مسبق.
وأوضح الشهود، أن “المسيرة شارك فيها العشرات من المصلين وانطلقت من المسجد باتجاه السفارة المصرية الواقعة فى أعالى العاصمة لكن مصالح الأمن أوقفتها بعد وقت قصير من انطلاقها”. وردد المتظاهرون هتافات تندد بعزل الرئيس المصرى محمد مرسى، ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الجزائرية حول ما ذكرته الهيئة الإعلامية لبلحاج.
وتمنع السلطات الجزائرية المظاهرات والمسيرات بالعاصمة الجزائر منذ العام 2001 تاريخ تحول مسيرة لحركة تدافع عن أمازيغ البلاد إلى مواجهات مع الأمن وحرق للممتلكات العامة والخاصة.
وعلى بلحاج هو الرجل الثانى فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ التى حلها القضاء الجزائرى عام 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التى فازت بها بتهمة “التحريض على العنف”، وأودع السجن بعدها ليطق سراحه عام 2003. ويرفض على بلحاج الذى يقف فى صفوف المعارضة، الخضوع للممنوعات التى فرضت عليه بعد خروجه من السجن مثل عدم ممارسة أى نشاط سياسى أو دينى ويتعرض فى كل مرة للاعتقال ثم يعاد إطلاق سراحه بعد تحرير محاضر لدى قوات الأمن.
وبعد قرار الجيش غقالة الرئيس محمد مرسي بدعم من أغلبية الشعب لتفادي توتر الأوضاع، يجري الحديث عن احتمال سيناريو شبيه بالأوضاع الجزائرية بعد 1992، اي انفجار العنف الذي أودى بحياة 300 ألف جزائري. بينما يستبعد بعض المحللين هذا لاسيناريو بحكم أن حركة الإخوان المسلمين لا تريد الرهان على العنف.