أفرجت السلطات السعودية عن جميع المعتقلين من أمراء ورجال أعمال الذين سجنتهم في الفندق الفخم ريتز كارلتون، وفق ما نقلته وكالات الأنباء الدولية عن مسؤول محلي. لكنها لم تفرج عن الحقوقيين ونشطاء سياسيين الذين يقبعون في السجون منذ سنوات طويلة بدون محاكمة.
وكانت السلطات السعودية وضمن مخطط لولي العهد محمد بن سلمان، قد قامت في بداية نوفمبر الماضي باعتقال ما بين 200 و300 شخصا من أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال بتهمة الفساد والاختلاس والسرقة، وكان من أبرز المعتقلين وزير الحرس الوطني السابق متعب بن عبد الله ورجال الأعمال الشهير الوليد بن طلال.
وبررت عمليات الاعتقال بأن المعتقلين قاموا باختلاس في صفقات عمومية وتزوير للأسعار وتبييض الأموال. وتعهدت بفرض تسوية مالية على المعتقلين وإحالة من لا يرضخ الى المحاكمة. كما بررت عمليات الاعتقال بتصفية أجواء الاستثمار لجلب الاستثمار الأجنبي. وطيلة الأسابيع الماضية، أفرجت السعودية عن المعتقلين بشكل تدريجي الى أن أفرجت عن من تبقى منهم يومه الثلاثاء 30 يناير الجاري.
واهتمت الصحافة الدولية بعمليات الاعتقال ولاسيما قضية الأمير الوليد بن طلال، وركزت غلى غياب شفافية الرياض في هذه الحملة، واعتبرتها حملة سياسية بالدرجة الأولى، خاصة بعدما نشرت الصحافة الدولية مثل نيويورك تايمز شراء ولي العهد محمد بن سلمان لأغلى يخت في العالم وأغلى منزل في العالم وأغلى لوحة تشكيلية في العالم.
وأقدم ولي العهد أخيرا على الإفراج عن جميع المعتقلين بعدما أدت الحملة التي شنها الى نتائج معاكسة منها تدهور صورة العربية السعودية في الاعلام الدولي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية في السعودية ثم تركيز الاعلام على فساده المالي.
وإذا كانت الدولة السعودية قد أفرجت عن جميع المعتقلين من أمراء ورجال أعمال في ريتز كارلتون، فهي تستمر في اعتقال آلاف من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمفكرين بدون محاكمة وبدون أسباب واضحة. وكتبت جريدة الواشنطن بوست في عددها الاثنين 29 يناير الجاري أن “السعودية هي زنزانة لكل من يجرؤ على الانتقاد”.