اعتبر المغرب الاتفاقية المغربية-الأوروبية حول المبادلات التجارية الزراعية ومنتوجات البحر مطابقة للشرعية الدولية، ويبدي دهشته من قرار المحكمة الأوروبية الذي ألغى الاتفاقية على خلفية نزاع الصحراء ويهدد بالرد.
وأصدرت المحكمة الأوروبية يوم 8 ديسمبر الجاري حكما يقضي بإلغاء الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب المنتوجات القادمة من الصحراء. ورفعت البوليساريو الدعوى خلال نوفمبر 2012 ضمن الصراع القائم حول توظيف الموارد الطبيعية ضد المغرب في نزاع الصحراء.
في هذا الصدد، جاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية في الرباط يوم الجمعة من الأسبوع الجاري ” المملكة المغربية أخذت علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية، ومنتجات الصيد البحري، المصادق عليه في 8 مارس 2012″.
ويضيف البيان في فقرة أخرى “”على الرغم من كون هذا القرار يهم بشكل حصري مجلس أوروبا، ولا يشكك مطلقا في الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فإن المملكة تعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار الذي يهم بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية، على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة”.
وبنوع من التحذير، يقول بيان الخارجية ” المملكة تتساءل بشكل مشروع حول جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي الذي نجح الجانبان في إرسائه على مدى سنوات طويلة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية، وفق روح من الشراكة واحترام القيم المتعارف عليها دوليا”.
وفي فقرات مماثلة، يؤكد البيان متابعة المغرب بيقظة “مجريات حدث قضائي ذو حمولة سياسية قوية، وسيتخذ إذا اقتضى الأمر ذلك الإجراءات اللازمة”. ويأمل المغرب، وفق البيان، تغليب المؤسسات الأوروبية منطق القانون على العامل السياسي في هذا الملف.
