أعلن محمد الدماطي محامي الرئيس الاسلامي الذي عزله الجيش ان محمد مرسي يريد الطعن امام القضاء المصري في قرار وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي باطاحته من الرئاسة.
وقال الدماطي الذي التقى مرسي الاثنين مع عدد اخر من المحامين اعضاء هيئة الدفاع عنه، ان “الرئيس يرى انه يتعين اتخاذ اجراءات قانونية ضد الانقلاب وهذا الامر متروك لهيئة الدفاع وستوليه كل همها خلال الفترة القادمة”.
واضاف ان “هناك بلاغات يتعين ان تقدم الى النائب العام باعتبار ما وقع جريمة جنائية”. ويمكن كذلك التقدم بدعوى “امام القضاء الاداري باعتبار ان قرار الفريق اول السيسي قرار معدوم”، على حد قوله.
واكد الدماطي ان مرسي الذي اطاحه الجيش في الثالث من يوليو الماضي وبدأت محاكمته في الرابع من الشهر الجاري بتهمة التحريض على قتل متظاهرين امام قصر الرئاسة ابان توليه السلطة، “متمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة” و”ما يزال متمسكا بشرعيته”.
وتلا الدماطي “رسالة من الرئيس مرسي الى الشعب المصري” اكد فيها مجددا عدم اعترافه ب “انقلاب” الثالث من يوليو. وقال ان “ما حدث في 3 يوليو هو انقلاب عسكري مكتمل الاركان”.
واكد في الرسالة انه “اختطف قسرا ودون ارادتي حتى يوم الخامس من يوليو في دار الحرس الجمهوري (بالقاهرة) ونقل بعد ذلك الى قاعدة بحرية مكث فيها مع مساعديه اربعة اشهر”.
وفي هذه الرسالة التي وزع نصها على الصحفيين، قال مرسي ان “الانقلاب جريمة وخيانة. جريمة لمخالفته القوانين الخاصة بتنظيم وتحريك القوات المسلحة وخيانة لله ولرسوله للحنث بالقسم الذي اقسمه وزير الدفاع وخيانته للدستور والشعب والقائد الاعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية) وللجيش المصري”.