الدولة المغربية تمنع “جمعية الحقوق الرقمية” من عقد لقاء دولي في فندق في الرباط

بعد منع السلطات لها من تنظيم لقاء مفتوح في مكان عمومي، احتضن مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يومه السبت 30 غشت ندوة صحفية حول “حرية التعبير وحقوق الإنسان في زمن الرقمنة “، من طرف الجمعية الفتية “جمعية الحقوق الرقمية Association des Droits Numériques ADN” .
وقد قام بتأطير الندوة رئيس الجمعية هشام الميرات، وساهم فيها خبراء في مجال الحقوق الرقمية من تونس وكينيا وأوغندا، كما حضرها عن الجمعية الدولية Privacy International التي يوجد مقرها في لندن والمتخصصة في حماية سرية البيانات والمعلومات الشخصية من كل استغلال تعسفي أو قرصنة أو تجسس، كل من المدير التنفيدي كوس حسين Gus Hosein والمسؤولة عن التعاون الدولي إيفا بلوم دومونطي Eva Blum-Dumontet.
مشروع إنشاء الجمعية الجديدة في المغرب، و الذي تدعمه الوكالة السويدية للتعاون Swedish International Development Cooperation Agency ، نبع من الوعي بأن الفضاء الرقمي الذي أتاحته الشبكة العنكبوتية أنترنيت أصبح يلعب دورا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية و إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام، ومن ثم ضرورة العمل على تعميق البحث في ميدان الحقوق الرقمية و الدفاع عن حقوق الإنسان في المجال الرقمي، وتشجيع كل المبادرات العمومية والخاصة لتحسين حكامة الأنترنيت و ضمان الحق في الولوج إلى المعلومات في إطار قانوني.
ولم يفت رئيس الجمعية الإشارة إلى أن الندوة كانت مبرمجة أصلا في فندق ميركور التابع لسلسلة أكور إلا أن إدارة الفندق اتصلت يوم الجمعة بالمنظمين لتخبرهم أن السلطات المحلية بالرباط منعت الفندق، بواسطة تعليمات شفوية، من احتضان الندوة تحت ذريعة غياب رخصة تسمح للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقامة نشاط من هذا النوع.
كما أشار إلى أن السلطات المحلية في الرباط تسلمت الملف القانوني لتأسيس الجمعية ولكنها رفضت تسليم الوصل القانوني إلى المؤسسين.