أرجأت الحكومة المغربية تحرير أسعار بعض السلع المدعمة إلى ما بعد شهر رمضان، وذلك لتفادي مزيد من الجدل والاحتجاجات الواسعة المحتملة، خصوصا وان حجم الإنفاق والاستهلاك تزداد في شهر رمضان الفضيل في صفوف المغاربة
وتسعى الحكومة المغربية التي يقودها إسلاميون تحت ضغط من صندوق النقد الدولي لخفض الدعم الذي استهلك 53.36 مليار درهم من أموال الدولة في 2012 أو 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى متاعب للأسر التي اعتادت شراء النفط والغاز والسكر وغير ذلك من السلع الأساسية بأسعار مدعمة.
وقال وزير المالية نزار بركة لرويترز “سنطلق التعديل التلقائي للأسعار بعد رمضان.” وأضاف أن الحكومة ستعلن بالتحديد اليوم الذي ستبدأ فيه هذه الآلية بعد رمضان آخذة في الاعتبار أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية.
وكانت وكالة روتيرز نقلت في وقت سابق عن وزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف قوله إن الحكومة ستبدأ في غضون أسابيع تعديلا تلقائيا لأسعار السكر والوقود عدا غاز الطهي. غير ان حكومة بن كيران في بيان تكذيب أكدت فيه ان ” التعديل التلقائي للأسعار قبل شهر رمضان لم يتم التصريح به بتاتا من طرف الوزير، الذي أكد مرارا أن اختيار موعد بدء المقايسة لازال لم يحسم”. ويبرز البيان “لم يتم التصريح أبدا بأن هناك تقليصا للدعم المخصص للمواد وبالتالي فلم يكن هناك أي حديث عن تقليص الدعم”.
وتتوقع الحكومة أن يؤدي هذا التغيير إلى خفض الإنفاق على الدعم بنسبة 20 بالمئة إلى 42 مليار درهم (خمسة مليارات دولار) أو أقل
ولعل تأجيل الحكومة لقرار تحرير بعض السلع المدعمة إلى ما بعد رمضان يوفر عليها احتجاجات اجتماعية محتملة بسبب ارتفاع الإنفاق وتكاليف الاسر المغربية خلال شهر رمضان الفضيل.