الحكومة المغربية تؤكد التزامها بإصلاح المعاشات والعمال يحتجون على الخطة
أكد وزير المالية المغربي محمد بوسعيد أن الإصلاح المقترح لمعاشات التقاعد سيمضي قدما في العام القادم بينما نزل المئات من العاملين في الحكومة إلى شوارع العاصمة الرباط احتجاجا على تلك الخطة ورفضا لتخفيضات أخرى في الإنفاق الحكومي.
ويواجه المغرب ضغوطا من مقرضين دوليين لخفض الإنفاق العام والدعم لكنه يجب أن يوازن بين الاصلاحات ومخاطر السخط العام والاحتجاجات بسبب الإجراءات التقشفية.
وفي إطار إصلاح نظام معاشات التقاعد تريد الحكومة التي يقودها الإسلاميون رفع سن التقاعد من 60 عاما لكنها لم تحدد حتى الآن إلى أي سن إضافة إلى إجراءات جديدة متعلقة بحساب المعاش.
وقال بوسعيد في مقابلة مع صحيفة لكونوميست نشرت يوم الخميس “كلما تأخرنا في بدء الاصلاحات زادت المخاطر على الميزانية.
“إنه أمر مهم جدا للميزانية والعاملين العموميين.”
وتشير تقديرات الحكومة إلى أنه بدون الاصلاحات المقترحة للمعاشات فإن العجز في صندوق التقاعد المغربي للعاملين في الحكومة سيزيد من 1.28 مليار درهم (151 مليون دولار) متوقعة في 2014 إلى 24.85 مليار درهم في 2021 و45.66 مليار درهم في 2030.
وتقول الحكومة إن الصندوق سيحقق التوازن في نهاية المطاف إذا تم إجراء الاصلاحات.
وقال بوسعيد للصحيفة إن الحكومة ستبدأ إصلاح المعاشات في 2015 بتكلفة قدرها ملياري درهم في العام الأول وخمسة مليارات في 2016 لكنه لم يحدد ما إذا كانت تلك التكلفة ستتحملها الحكومة أم عمال القطاع العام.
ونظمت نقابتان عماليتان احتجاجات شارك فيها عدة مئات من العاملين في الحكومة اليوم في شوارع الرباط.
وكانت أكبر ثلاث نقابات عمالية في المغرب قالت الأسبوع الماضي إنها ستتحالف للاحتجاج على تخفيضات المعاشات والدعم لكنها لم تذكر كيف ستحتج على ذلك.
ونظمت النقابتان الأصغر احتجاجات يوم الخميس.
وتخطط الحكومة لمزيد من التخفيضات في الانفاق العام في السنة الحالية. وأنهت بالفعل دعم البنزين وزيت الوقود وبدأت في خفض دعم وقود الديزل.
وبلغ عجز الميزانية في المغرب 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 وقال مسؤولون الاسبوع الماضي إن العجز في 2013 تقلص إلى 5.4 في المئة ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض إلى 4.9 في المئة في 2014.
