ذكر مسؤولون حكوميون لوكالة فرانس برس الجمعة ان السلطات المصرية ستعلن قرارا بشأن حل جمعية الاخوان المسلمين خلال الايام القليلة القادمة، بعدما اتهمتها بالتورط في اعمال عنف مسلحة وتخزين اسلحة في مقرها والاشتغال بالسياسة.
واعتقلت السلطات المصرية أكثر من الفين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين في اعقاب الفض العنيف لاعتصامات الاسلاميين في القاهرة منتصف غشت الماضي.
وتتهم السلطات المصرية قيادات الاخوان بالتحريض على قتل المتظاهرين والتحريض على القيام باعمال عنف عبر البلاد.
وقال هاني مهنا المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، لفرانس برس ان “السلطات المصرية تتهم جمعية الاخوان بالتورط في في اعمال عنف مسلحة واستخدام المقر الرئيسي للجمعية في اغراض السياسة بالاضافة لتخزين اسلحة به، واطلاق النار على المتظاهرين”.
واضاف مهنا ان “القرار سيعلن خلال الايام القليلة القادمة”.
لكن متحدثا باسم الحكومة المصرية اكد ان اي قرار حول حل جمعية الاخوان المسلمين لم يتخذ بعد.
وقال شريف شوقي، القائم باعمال المتحدث باسم الحكومة المصرية، ان “الحكومة المصرية لم تتخذ اي قرار في هذا الشان بعد”.
وقال احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي لفرانس برس في اتصال هاتفي اثناء تواجده في مدينة جنيف “ليس لدي اي تعليق على الامر. كل شيء سيتم ايضاحه في مؤتمر صحفي هذا الاسبوع″.
وقال هاني مهنا ان “وزارة التضامن الاجتماعي اعطت ثلاثة مهل لقيادات الجمعية للحضور وتقديم دفاعهم عن الاتهامات الموجهة لهم لكن لم يحضر احد منهم”.
واضاف مهنا “الامور تتخذ وقتا طويلا لاننا مصممون على الالتزام بالقانون في كل خطوة”.
والاثنين الماضي، أوصت هيئة مفوضى الدولة في مجلس الدولة “بوقف قيد وحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها مكتب الإرشاد بالمقطم لمخالفتها النصوص القانونية فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية”.
وقال محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي لفرانس برس في وقت سابق ان “كل ما يثار عن حل الاخوان متعلق بحل الجمعية وليس الجماعة. الجماعة ليس لها اي وجود قانوني ليتم حله”.
وسجلت جماعة الاخوان المسلمين نفسها كجمعية اهلية في 19 مارس الماضي خلال عهد الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الذي ينتمي للاخوان، ورغم ذلك بقت الجماعة والجمعية كيانان منفصلان وان استخدمت الجماعة مقراتها كمقار للجمعية.