قرر الجيش المصري اليوم منع الرئيس محمد مرسي من السفر الى الخارج ويوجد الآن تحت حراسة الحرس الجمهوري، بينما غادر مساعدوه القصر الرئاسي، وهذه المؤشرات تدل على إقالة الجيش لمرسي خاصة وأن مستشار الرئيس المكلف بالأمن القومي عصام الحداد يتحدث عن انقلاب عسكري.
وكان الجيش قد أصدر بيانا منذ يومين منح فيه للرئيس والقوى السياسية 48 ساعة ينص فيها ضرورة إيجادهم حل سياسي لتجنيب البلاد الفوضى وإلا سيتدخل لفرض حل على الجميع. وانتهت المهلة مساء اليوم ولم يتم التوصل الى الاتفاق، وهذا ما يجعل الجيش قد سكون تخذ خطوات.
وتفيد معظم وسائل الاعلام المصرية والدولية منها أن الجيش طالب من جميع العاملين في القصر في دار الحرس الجمهوري الذي يوجد فيه مرسي بمغادرة القصر، وأن الرئيس بقي وحيدا تحت حراسة الجيش، وهو ما يفسره الجميع بأنه يوجد تحت الإقامة الإجبارية. وبادر مستشار الرئيس الخاص بالأمن القومي الى الكتابة بأن ما يجري انقلابا عسكريا.
وسيصدر الجيش بيانا في اللحظات المقبلة لتوضيح التطورات، حيث يسود الاعتقاد اليقيني أن البيان سيتحدث عن إقالة الرئيس.
وأوردت وكالة فرانس برس اكد مصدر امني ان جهازا امنيا مصريا رفيعا قرر منع الرئيس محمد مرسي وعدة قيادات من جماعة الاخوان المسلمين من السفر.
وقال المصدر ان “كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عام 2011 بمن فيهم الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين تم وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر بقرار من جهاز امني رفيع″.
ومن بين الممنوعين من السفر المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشطر والقياديان عصام العريان ومحمد البلتاجي، بحسب المصدر نفسه.
وكانت محكمة في الاسماعيلية قررت في 23 يونيو الماضي احالة الرئيس مرسي و35 اخرين الى النيابة العامة للتحقيق معهم في اتهامات عدة من بينها التخابر في ما يعرف بقضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون ابان الثورة على حسني مبارك في العام 2011,