يقدم الجيش السوداني على إجراءات هامة للغاية ومنها التعهد بتأسيس حكومة مدنية وتحديد مهام المجلس العسكري الانتقالي ثم القبض على الفاسدين ومنهم مسؤولي الحزب الحاكم قبل التطورات الأخيرة وبعض مدراء المخابرات.
وكان الجيش السوداني قد قام منذ أيام بإقالة الطاغية عمر البشير الذي حكم البلاد خلال الثلاثين سنة الأخيرة. وتعهد بالتنسيق مع النشطاء السياسيين والحقوقيين من أجل وضع الترتيبات الحقيقية لانتقال ديمقراطي حقيقي. في هذا الصدد، قام الجيش بسحب رئيس المجلس الانتقالي الجنرال عوض بن عوف الذي كان وزيرا للدفاع، وأحيل على التقاعد.
وكشف المجلس العسكري
الانتقالي في السودان، مساء اليوم الأحد، عن رفض القوات المسلحة لقرار الرئيس
المعزول عمر البشير بفض اعتصامات المتظاهرين بالقوة، مؤكدا أنه دافع عن الشعب بقوة
ضد المتآمرين. وقال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي
الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن “المجلس تدخل
لوقف قرار البشير بفض الاعتصام بالقوة”، وذلك في إشارة إلى اعتصام المتظاهرين أمام
مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.
ونفى المجلس الانتقالي فض الاعتصام القائم حاليا بالقوة، مؤكدا حرصه على سلامة
المحتجين.
في الوقت نفسه، قام الجيش بتغيير مدراء المخابرات، حيث دفع مدير المخابرات السودانية صلاح قوش الى تقديم استقالته، وتفيد الصحافة السودانية بوجوده رهن الإقامة الإجبارية بينما جرى اعتقال مساعدين لهم في العاصمة الخرطوم وباقي المناطق.
وتطالب الجماهير السودانية بضرورة محاكمة مسؤولي المخابرات بسبب دورهم الدنيئ في حماية نظام عمر البشير لسنوات طويلة ومنها تشجيع الفساد ومحاكمة الحقوقيين والنشطاء السياسيين تحت يافطة “الوطنية”.
ومن أهم الإجراءات التي أقدم عليها الجيش السوداني هو ما أعلنه الناطق باسمه الجنرال شمس الدين كباشي إبراهيم من مصادرة مقرات الحزب الذي اعتمد عليه البشير في الحكم ثم اعتقال الكثير من رموز الفساد في البلاد الذين ينتمون ال حاشية الرئيس المقال.