أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كبرى الجمعيات الحقوقية بالمغرب في يبان لها للعنف الذي مورس على المتظاهرين والمحتجين على العفو الملكي في حق الإسباني دانيال غالفان الذي اغتصب 11 طفلا مغربيا
وقالت الجمعية الحقوقية إن الاعتداءات مست ” عددا من القيادات الحقوقية والسياسية والنقابية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء حركة 20 فبراير، والصحافيات والصحافيين والفنانات والفنانين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية. وعددا من المواطنين/ات المارين بشارع محمد الخامس، من بينهم أطفال “
وطالبت الجمعية وزير العدل والحريات بتحمل المسؤولية الكاملة في ” إعطاء أمره للنيابة العامة قصد فتح تحقيق في هذه الاعتداءات وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة، احتراما للحقوق والحريات وتطبيقا للقانون، من أجل وضع حد لإفلات المسؤولين على انتهاك حقوق الإنسان من العقاب “
كما دعوت مختلف مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية ل ” التحرك العاجل قصد بلورة صيغ العمل المشتركة للتصدي لهذه الهجمة التي تستهدف الحقوق والحريات ببلادنا؛ والوقوف ضد الإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب الأطفال المغاربة “
وكان شارع محمد الخامس بالرباط عرف مساء أمس حضورا مكثفا لمختلف الفعاليات المجتمعية من هيئات حقوقية ونقابية وسياسية ونسائية وشبابية وجمعوية وصحافيين وفنانين، استجابوا للدعوة للتظاهر السلمي أمام مبنى البرلمان للتعبير عن الاستنكار الشديد لقرار العفو الملكي الصادر لصالح المجرم “دانيال كالفان” مغتصب 11 طفلا بمدينة القنيطرة،
كما عرفت الوقفة إنزال أعداد كبيرة من مختلف أصناف القوات العمومية مدججة بالهراوات حيث تدخلت بعنف لمنع الوقفة في استعمال مفرط للقوة، وهو ما أسفر عن عشرات الجرحى وعدد من المعتقلين الذين تم تعنيفهم داخل سيارات الشرطة وإطلاق سراحهم