بدأت الجزائر تتزعم المبادرات الأمنية لمحاربة الإرهاب في شمال إفريقيا لتصبح دولة محورية في أي استراتيجية أمنية في المنطقة رغم رفضها إرسال قوات عسكرية خارج حدودها. وخلال أسبوع واحد، تزعمت قمة أصدقاء الشعب الليبي واليوم قمة المصالحة في مالي. وهذه الزعامة ستجرها الى التعرض مستقبلا لانتقادات.
وخلال الأيام الماضية، تولت الجزائر مسؤولية التنسيق الأمني في الملف الليبي عبر المساهمة في الحدود الليبية بينما تولت مصر شؤون المصالحة السياسية. وشاركت في هذه القمة الدول التي تجمعها حدود برية مع ليبيا وهي تونس والجزائر ومصر وتشاد والنيجر والسودان.
وتحتضن الجزائر ابتداء من الأربعاء 16 تموز قمة مصالحة بين حكومة مالي في باماكو والتنظيمات المسحلة التابعة إثنية الطوارق وترغب في الانفصال بشمال مالي عن وسطه وجنوبه.
وتهمين خلافات كبيرة بين حكومة باماكو وتنظيمات الطوارق التي اكتسبت قوة عسكرية جعلتها تهزم القوات الرسمية العسكرية لمالي وتجبرها على أجندة مفاوضات قد تنتهي بإعلان فيدرالية الشمال في إطار وحدة وطنية لمالي.
ويحظى الدور الذي تقوم به الجزائر بدعم من القوى الغربية، فواشنطن ترى في الجزائر دولة محورية في إرساء السلام ومحاربة الإرهاب في منطقة الساحل، وأقدمت فرنسا على رفع تنسيقها الأمني والسياسي مع الحكومة الجزائرية للمهمة نفسها.
لكن الطموح الجزائري بالتحول الى دركي في شمال إفريقيا سيجر عليها مشاكل دبلوماسية وسياسية، فمن جهة، تثير بتحركاتها شكوك جيرانها في تونس والمغرب وبعض دول |فريقيا الغربية مثل بوركينافاسو التي لديها مصالح في مالي، ومن جهة أخرى، قد تتعرض لانتقادات الطوارق الذين يروا فيها مساندا للحكومة في مالي. ولا ترغب الجزائر في رؤية نظام فيدرالي في حدودها الجنوبية خوفا من انتقال العدوى الى جنوب الجزائر الذي يشهد توترا خطيرا في مناطق مثل غرداية.
