شددت الحكومة الجزائرية من جديد على موقفها من ملف الصحراء المغربية الداعم للبوليزاريو كأحد الشروط الأساسية الثلاث لفتح الحدود مع المغرب، إضافة إلى وقف ما تصفه” بحملة تشويه ضد بلادها” ووقف تدفق المخدرات “. وتأتي هذه الشروط التي عبرت عنها الخارجية الجزائرية في ظل تزايد المطالب والدعوات للمغرب والجزائر بضرورة فتح الحدود بين البلدين الجارين وتجاوز خلافاتهما.
وأبدت الجزائر من جديد تمسكها”بمبدإ دعم استقلال الصحراء الغربية”، شرطا ثابتا من شروط التجاوب مع مطلب فتح الحدود مع المغرب.وتفترق سبل البلدين الشقيقين عند هذه النقطة من ملف الصحراء المغربية ويؤثر كثيرا على سبل التلاقي والتقارب بينهما.
و تدعو الجزائر المغرب كما جاء في بيان تلاه المتحدث باسم الخارجية الجزائرية “عمار بلاني”، إلى ضرورة احترام موقفها بخصوص هذا الملف، وتعتبره شرطا من بين شروط ثلاثة تضعها امام أي مبادرة لفتح الحدود بين البلدين.
وفي ذات السياق أشارت الحكومة الجزائرية في بيان المتحدث باسم خارجيتها إلى شرطين اخرين تقرنهما بشرط احترم موقفها من ملف الصحراء المغربية المؤيد لبوليزاريو، وهما وقف ما تصفه بحملة تشويه ضد الجزائر ، وكذلك وقف تدفق المخدرات على الجزائر عبر الحدود المغربية.
وجاء في ذات البيان الذي تداولته وسائل الإعلام الجزائرية، بخصوص الشرط الثاني لفتح الحدود مع المغرب :” إن فتح الحدود البرية بين البلدين يستدعي، مثلما يعلمه جيراننا في المغرب، توفر شروط رئيسة، تتعلق بالوقف الفوري لحملة التشويه التي تقودها الدوائر الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر “.
و تضيف الجزائر في سياق عرض رزنامة الشروط للاستجالة لمطلب فتح الحدود بين البلدين، مبرزة ضرورة تعاون الرباط مع جارته الشرقية في ملف المخدرات، ويقول بيان الخارجية في هذا السياق: إن الجزائر تشترط ” التعاون الصادق و الفعال والمثمر من قبل السلطات المغربية لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري لها من المغرب إلى الجزائر”.
وتشدد الجزائر على ان ملف فتح الحدود هو شان سيادي يخص الحكومة الجزائرية وحدها ، وتضمن البيان هذا التصريح في معرض رد حكومة الجار الشرقي للمغرب على دعوات فتح الحدود بين البلدين التي أغلقت منه العام 1994. و تكاثرت الدعوات سواء الرسمية من بلدان واء عربية او اروبية او من خلال بعض المرسسات المندية والحقيقة ن كما جرى مؤخرا في وقفة للمحامني العرب بالسعيدية للمطالبة بفتح الحدود بين المغرب والجزائر، غير ان الجزائر ترفض تلك الدعوات و تعتبرها تدخلا في شأن سيادي يعنيها وحدها.
ولم يستطع البلدان الجاران بعد على ابتكار سبيل انجع يحظى بإجماع الطرفين يفضي إلى تجاوز خلافتهما الثنائية.