مثل أمام القضاء الجزائري الخميس من الأسبوع الجاري عشرات المسؤولين من الذين كانوا يسمون أنفسهم “خدام الدولة”، وذلك بتهمة الفساد وغياب الضمير الوطني، وتشمل اللائحة مسؤولين من طينة الوزير الأول عبد المالك سلال.
وتنقل الصحافة الجزائرية ومنها “كل شيء عن الجزائر” بدء محاكمة عدد من رموز الفساد في نظام عبد العزيز بوتفليقة، حيث مثل منهم اليوم قرابة ستين مسؤولا بين سياسيين حكوميين ورجال أعمال. وفي صدارة الفاسدين الذين ستتم محاكمتهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وسلفه في المنصب عبد المالك سلال ووزير المالية الأسبق كريم جودي وعبد القادر زوخ أحد أبرز ولاة العاصمة الجزائر، وعمارة بن يونس وزير التجارة السابق.
ويجري اتهام هؤلاء بارتكاب جرائم فساد في حق ممتلكات الشعب والدولة الجزائرية إبان حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومن ضمن الاتهامات النفخ في العقود والاتفاقيات وتهريب الأموال الى الخارج والاحتكار غير القانوني والاستيلاء على خيرات البلاد.
وكان بوتفليقة وخاصة خلال السنوات الأخيرة قد سمح بولادة طبقة من الفاسدين الكبار الذين حولوا البلاد الى مزرعة خاصة بهم، وكانوا يتبجحون بتسمية أنفسهم “خدام الدولة الجزائرية” وخاصة أويحيى، حيث نجحوا في السيطرة على الأحزاب السياسية والاعلام بتنسيق مع الاستخبارات التي كان يديرها الجنرال توفيق ولاحقا الجنرال طرطاق لمواجهة كل المنددين بالفساد. ومن ضمن الأسلحة التي كانت تستعملها هذه المافيات هي رفع سيف الوطنية والاتهامات بالعمالة للخارج، بينما تبني أن العملاء الوحيدين هم “مهربو الأموال وناهبو خيرات البلاد”.
وتعتبر الجزائر حالة من حالات المافيا التي تسيطر على عدد من الدول العربية عبر ثلاثي مافيوزي يتجلى في القيادة السياسية والاستخبارات والاعلام الفاسد. وكانت تونس قد عاشت ظروفا مشابهة بعد هروب أحد كبار اللصوص/الرؤساء زين العابدين بنعلي، بينما تعيش السودان سيناريو مشابه مع سقوط الدكتاتور عمر البشير.
وتعيش الجزائر انتفاضة الكرامة والديمقراطية ضمن الموجة الجديدة للربيع العربي التي أنهت حكم عبد العزيز بوتفليقة بعد عشرين سنة، ويوجد رهن الاعتقال عدد من المسؤولين وعلى رأسهم سعيد بوتفليقة والجنرال مدين والجنرال طرطاق.