توقع وزير المالية الجزائري كريم جودي، تسجيل عجز في الموازنة العامة للعام 2014 بنسبة 18.1% من الناتج الداخلي.
وعرض جودي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع الموازنة العامة، توقع فيها “عجزاً يقدر بـ 3438 بليون دينار (نحو 44 بليون دولار أميركي)، أي ما يعادل 18.1% من الناتج الداخلي العام. كما توقع الوزير “ارتفاعاً بنسبة 10.4% في إيرادات الموازنة، مقارنة بموازنة 2013”.
وقدرت الإيرادات المتوقعة بـ 4218 بليون دينار (نحو 53 بليون دولار)، بينما قدرت النفقات بـ 7656 بليون دينار (نحو 97 بليون دولار).
وتوقع جودي “تحقيق جباية عادية تقدر بـ 2352 بليون دينار (نحو 31 بليون دولار)، مع جباية نفطية تقدر بـ 1577 بليون دينار (نحو 22 بليون دولار).
وتقدر نفقات التسيير بـ4714 بليون دينار بارتفاع بلغ 8.7%، مقارنة بعام 2013، بينما ستبلغ نفقات التجهيز 2941 بليون دينار، بارتفاع بلغ 15.6% مقارنة بالعام الماضي.
ويتوقع مشروع الموازنة نسبة نمو إجمالية تقدر بـ 4.5% و5.4% نسبة نمو خارج المحروقات، كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 3.5%.
ويتضمن مشروع الموازنة إجراءات عدة ترمي الحكومة من خلالها، إلى تشجيع الاستثمار المنتج وحماية وتطوير الإنتاج الوطني، وتشجيع تشغيل الشباب، خصوصاً في مناطق الجنوب في الصحراء.
ولتشجيع الاستثمار، فإن أهم ما جاء به مشروع الموازنة أو قانون المالية كما تسميه الحكومة، “تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار برؤوس أموال أجنبية، إذ سيتم إلغاء إخضاعهم الإجباري للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار، الذي كان سبباً في تعطيل مسار إنشاء المؤسسات بالشراكة”.