الجزائر.. انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين حكومة مالي والحركات الأزوادية

انطلقت، يومه الاثنين فاتح سبتمبر  بالجزائر العاصمة، المرحلة الثانية من المفاوضات بين الحكومة المالية والمعارضة، حيث تطلاب المعارضة بحكم ذاتي في شمال البلاد، وهو ما ترفضه الحكومة في مالي، بحسب مراسل الأناضول.
وتُشرف الحكومة الجزائرية على هذه المفاوضات التي تشارك فيها إلى جانب الحكومة المركزية في باماكو ستة حركات أزوادية هي: الحركة العربية للأزواد، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، والحركة العربية للأزواد (المنشقة).
ولم يُحدّد سقف زمني لهذه المفاوضات، التي تجرى في فندق كبير بالعاصمة الجزائرية، والتي تصفها جميع الأطراف بـ”الجوهرية”، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وعقب جلسة عمل ضمت وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع الحركات الأزوادية الأخرى، قال ممثل وفد التنسيقية بين الحركة العربية الأزوادية والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد، سي محمد المولود رمضان، في تصريحات اليوم، إن ممثلي هذه الأخيرة جاءت إلى الجزائر “بنية حسنة” وهدفها هو السلام.
وبحسب الوكالة، لفت ممثل التنسيقية، إلى أن الحركات الأزوادية “ملتزمة بما قالته ووقعته في الجزائر”، في إشارة إلى ما تم توقيعه في المرحلة الأولى من الحوار، الذي جرى من 17 إلى 24 يوليو/تموز بالجزائر العاصمة، والتي انتهت إلى التوقيع على وثيقتين من الحكومة المالية والحركات المفاوضة تتعلقان “بخارطة الطريق الخاصة بالمفاوضات في إطار مسار الجزائر” و”إعلان وقف الاقتتال”.
من جهته عبر عبد الله ولد محمد، الأمين العام المساعد للحركة العربية الأزوادية، عن أمله في أن تكون المرحلة الثانية من الحوار المالي الشامل “بادرة خير”، مشيرا إلى أن “الأمل كبير في هذه المفاوضات ويعود ذلك إلى حنكة الأشقاء بالجزائر”.
وبدوره قال رئيس التنسيقية من أجل شعب الأزواد إبراهيم محمد الصالح، إن المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الحوار المالي الشامل ستكون “بناءة”، داعيا الأطراف الأخرى إلى العمل من أجل الخروج باتفاق للسلام في مالي، وفق ذات الوكالة.
وكان الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج والتعاون الدولي، عبد اللاي ديوب، أعرب أمس، عن أمله وثقته بشأن إمكانية التوصل إلى “اتفاق شامل ونهائي في إطار الحوار المالي الشامل”.
وصرح ديوب، لدى وصوله أمس الأحد بالجزائر، عقب المحادثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة “قدِمنا للمشاركة في المرحلة الثانية من المفاوضات بين الأطراف المالية بأمل التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي ونحن واثقون بأننا نسير على الطريق الصحيح”.
وكانت مالي قد شهدت انقلابا عسكريا في مارس/ آذار 2012، تنازعت بعده “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” مع كل من حركة “التوحيد والجهاد”، وحليفتها حركة “أنصار الدين” اللاتين يشتبه في علاقتهما بتنظيم القاعدة، السيطرة على مناطق شمالي البلاد، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية في الشمال يناير/ كانون الثاني 2013 لاستعادة تلك المناطق.
وتطالب الحركات الأزوادية بحكم ذاتي لإقليم أزواد، وهو ما ترفضه الحكومة المركزية التي ترى أن مشكلة الشمال هي مشكلة تنموية بالأساس، وأن المفاوضات يجب أن تتركز حول قضايا التنمية فقط.
وإقليم أزواد اسم غير رسمي لمنطقة في شمال مالي تضم مدن تمبكتو، وكيدال، وغاو وجزء من مدينة موبتي.