على الرغم من وجود اتفاقية بين المغرب وفرنسا تحول دون زواج المثليين المغاربة في الراضي الفرنسية، فقد استطاع ثنائي مغربي وفرنسي انتزاع حق الزواج بعدما قرر القضاء الفرنسي تعميم هذا القانون بغض النظر عن الجنسية.
وأوردت وكالة فرنس برس اليوم أن ثنائيا مغربيا وفرنسيا محمد ودومنيك تزوجا سابقا، ولكن القضاء حال دون تسجيل الزواج يوم 14 سبتمبر الماضي بحكم وجود اتفاقية فرنسية-مغربية تمنع تزويج المثليين.
وعلاوة على المغرب، وقعت فرنسا الاتفاقية نفسها مع تونس والجزائر والكامبودج ولاووس والبوسنة وبولونيا وصربيا والجبل الأسود وكوسوفو واسلوفينيا.
وعاد القسم المدني لمحكمة منطقة شامبريري وقضى بصلاحية الزواج، معتبرا أن الاتفاقيات الدولية لا يمكنها نهائيا أن تطغى على قانون الأحوال الشخصية والمدنية الفرنسي.
وأعلنت النيابة العامة قرار استئناف الحكم القضائي الاثنين المقبل، ويؤكد بعض خبراء القانون صعوبة نجاح الاستئناف بحكم أن فرنسا دولة علمانية ولا يجب أن تخضع باسم الدين لتقاليد دول أخرى بشأن القوانين المطبقة في الأراضي الفرنسية. وكانت هذه الاتفاقية نتتظر اللجوء للقضاء لتجاوز صلاحية تطبيقها.
وتسمح دول أوروبية بزواج المثليين مثل اسبانيا، وقد تزوج مثليون ومثليات مغاربة في هذا البلد الأوروبي بدون اعتراض.
