قرر البرلمان الاوروبي اليوم الثلاثاء رفع الحصانة عن مارين لوبن مما يمهد امام القضاء الفرنسي فرصة ملاحقة زعيمة الجبهة والوطنية اليمنية، وصوتت غالبية البرلمانيين الاوربيين لصالح رفع الحصانة استجابة لطلب تقدمت به نيابة ليون التي ترغب في ملاحقتها قضائيا، بتهمة “التحريض على الكراهية العنصرية” حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية
و اصرت رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مارين لوبن الاثنين على تكرار وصف اقامة المسلمين للصلوات في الشوارع في فرنسا ب كونه” احتلالا”
و فاخرت لوبن في حديث لها أمس الإثنين الى تلفزيون “ال سي اي” بكونها “قالت ما يفكر فيه كل الفرنسيين اي ان الصلوات في الشارع -والتي اقول لهم انها لا تزال تقام على الاراضي الفرنسية – هي احتلال”
وكانت لجنة الشؤون القضائية بالبرلمان الاوروبي قد أيدت بغالبية لافتة رفع الحصانة عن اليمينية لوبين التي تعتب رنائبة ف يالبرلمان الاوربي منذ العام 2004.
وكانت النيابة العامة بليون الفرنسية التي ترغب في ملاحقة لوبين هي من بادرت إلى طرح رفع الحصانة عن رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية اليميني المتطرف.
وابدت مارين لوبين استخفافها بتصويت البرلمان الأوروبي على رفع حصانتها مؤكدة في حديث إلى القناة الفرنسية ذاتها: انه “سيحصل هذا الأمر”، في إشارة إلى التصويت لرفع الحصانة واضافت “إنني منشقة، لكنني لا أخشى ذلك على الإطلاق واستخف به”.
وليست المرة الأولى التي يجري فيها تصويت البرلمان الأوروبي على سحب الحصانة عن اعضاء حزب الجبهة الوطنية الفرنسية بسبب التصريحات المثيرة للجدل ، فقد جرى سحبها مرتين من برونو غولينيش وهو النائب الأوروبي أيضا من الجبهة الوطنية بعد تصريحات، أدت إلى ملاحقته قضائياً في فرنسا. كما صدر قرار مماثل من البرلمان الفرنسي في حق والد مارين لوبين وهو جون ماري لوبين مؤسس الجبهة الوطنية الفرنسية في العام 1998، بسبب تصريحات مثيرة للجدل .
ويرى مراقبون ان تصريحات لوبين تساهم في فع حجم الكراهية والعنصرية ضد اجانب ن خصوصا الجاليات المسلمة، ورصدت السلطات الفرنسية، كما اكد ذلك وزير الداخلية الفرنسي منويل فالس، في وقت سابق ارتفاعا لافتا في حجم الأعمال المعادية لهذه الفئة من المجتمع الفرنسي، كما تم رصد قوى يمنية متطرفة تنشط في هذا الاتجاه بل من منها محسوب على اليمن من يمارس العنف.