صادق البرلمان الإسباني أمس الأربعاء على قرار تنازل الملك خوان كارلوس ليعبد الطريق نحو تولي ابنه الأمير فيلبي العرش، وتميزت الجلسة بمداخلات عنيفة لبعض القوى القومية الإقليمية من كتالونيا وبلد الباسك وصلت الى اتهام الملك بالتورط في جرائم اغتيال سياسية، كما شكلت طلاق حقيقي بين الأحزاب القومية والملكية.
ورغم إعلان الملك خوان كارلوس تنازله عن العرش الاثنين من الأسبوع الماضي، فهذا يستوجب مصادقة البرلمان على التنازل ليكون نافذا ثم مصادقة البرلمان على الملك المقبل، فيلبي السادس.
وعمليا، فقد صادقت الأغلبية المطلقة على قرار التنازل بحكم توفر الحزب الشعبي الحاكم على الأغلبية ثم مساندة الحزب المتزعم للمعارضة الحزب الاشتراكي لقرار التنازل. وقال الحزب الاشتراكي “نحن جمهوريون ولكن سنصوت لتسهيل تنازل الملك حاليا وتولي فيلبي العرش لنسهام في الاستقرار السياسي”.
ولم تمر عملية المصادقة على تنازل الملك عن العرش في أجواء هادئة بل سجل البرلمان تدخلات سياسية من أعنف التدخلات التي شهدها خلال العقود الأخيرة. وقد طالب حزب اليسار الموحد، القوة السياسية الثالثة في البلاد بحق المواطنين لإجراء استفتاء بين الجمهورية والملكية.
في هذا الصدد، أعلن نواب الأحزاب الحاكمة في الأقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي في كل من كتالونيا وبلد الباسك وجزر الكناري عدم تصويتهم على تنازل الملك لأن الأمر لا يهمهم نهائيا.
وتدخل ممثلو هذه الأحزاب الممثلة في البرلمان الوطني للتأكيد على حقهم في إنشاء جمهورية خاصة بهم في كل إقليم سيستقبل عن باقي اسبانيا، واعتبروا أن التصويت على التنازل عن العرش أو تولي فيلبي العرش الأسبوع المقبل لا يعينهم في شيء طالما لا يعترفون بالملكية. والخطوة التي اتخذها هؤلاء تدل على الأجواء المتوترة التي ستطبع العلاقات بين الملكية والأقاليم الراغبة في الانفصال وخاصة بلد الباسك وكتالونيا.
وكانت بعض تدخلات ممثلي الأحزاب القومية الإقليمية في البرلمان الوطني عنيفة ومنها حزب أمايور الذي يفترض أنه الجناح السياسي لمنظمة إيتا المسلحة، حيث رفع راية جمهورية بلد الباسك في البرلمان وشعارات تدافع عن هذه الجمهورية. في الوقت نفسه، وجه انتقادات قوية الى الملك معتبرا إياه مسؤول عن عمليات الاغتيال التي وقعت في بلد الباسك ضد سياسيين قوميين بحكم أنه رئيس الأجهزة العسكرية والأمنية في اسبانيا.
ورغم مصادقة البرلمان الإسباني بالأغلبية على قرار تنازل خوان كارلوس عن العرش والمصادقة المرتقبة الأسبوع المقبل لتولي ابنه فيلبي العرش، يطرح عدد من المراقبين مصادقية البرلمان الحالي. وتكتب جريدة أنفوليبري وهي من كبريات الجرائد الرقمية مقالا تؤكد أنه بعد الانتخابات الخاصة بالبرلمان الأوروبي التي جرت منذ أقل من ثلاثة أسابيع، تبين أن البرلمان الحالي لا يمثل الخريطة السياسية الحقيقية في اسبانيا، وتتساءل هل يمكن لبرلمان لا يمثل الشعب في اللحظة الحالية اتخاذ قرارات بينما الشارع يطالب باستفتاء حول الجمهورية والملكية؟
وكانت أكثر من خمسين مدينة قد شهدت تظاهرات الأسبوع الماضي مطالبة بحق الاستفتاء للاختيار بين الجمهورية والملكية.
