البحرية الملكية المغربية أمام قضاء اسبانيا في ملف مقتل شابين من مليلية والقاضي السابق غارسون يتولى الدفاع

القاضي السابق والمحامي الحالي بالتاسار غارسون

قررت عائلتا الشابين من مدينة مليلية ومن أصول مغربية اللذين قتلا برصاص البحرية المغربية في مياه الناضور في حادث غامض ويثير الجدل اللجوء الى القضاء الإسباني وربما الدولي ضد المغرب. وتبقى المفاجأة أن المحامي والقاضي السابق الشهير بالتاسار غارسون هو الذي سيتولى الدفاع عنهما، وسبق له أن فتح تحقيقات ضد قادة عسكريين مغاربة بسبب خروقات الصحراء.

وكانت البحرية الملكية المغربية قد فتحت النار على الشابين عبد السلام أحمد علي 24 سنة وأمين محمد إدريس 20 سنة اسبانيين من أصول مغربية يوم 27 أكتوبر الماضي في مياه الناضور عندما كانا على متن زورق، وصدر بيان رسمي يؤكد أن إطلاق النار جاء خلال مطاردة في البحر. وجرى دفن الضحيتين يوم 31 أكتوبر في مليلية.

وكشف التشريح الطبي الذي قام بها أطباء اسبان أن الشابين تعرضا لعنف شديد قبل أن يفارقا الحياة وأن الرصاص أطلق عليها من مسافة قصيرة جدا لا تتعدى المترين في أقسى الحالات.

وطالبت  حكومة مدريد من الرباط تقديم توضيحات حول هذه الجريمة لاسيما بعدما وصلت الى البرلمان الإسباني وتبنتها عدد من الأحزاب. في الوقت ذاته، خرج مئات من ساكنة مليلية المنحدرة من المغرب للتنديد بما يعتبرونه جريمة حقيقية ويطالبون بالتحقيق ومعاقبة ضباط البحرية الذين أمروا بفتح النار.

وأمام هذه التطورات، اكتفت الحكومة المغربية بالقول يوم 26 ديسمبر أن التحقيق مستمر في هذا الحادث، ولكن بعد مرور شهرين ونصف، لم يقدم المغرب أي توضيحات. وتجهل الأسباب التي جعلت المغرب حتى الآن يتأخر في تقديم ملف التحقيق.

وأمام موقف الصمت الذي يتبناه المغرب، قررت عائلتا الضحيتين تقديم دعوى أمام المحكمة الوطنية في مدريد. وعلمت ألف بوست أن القاضي الشهير بالتاسار غارسون الذي يمارس الآن المحاماة هو الذي سيتولى الدفاع في هذا الملف. وهذا سيعطي للملف بعدا سياسيا وإعلاميا كبيرا.

وكان بالتاسار غارسون أول قاض فتح ملف خروقات الصحراء، ووجه اتهامات الى قيادة الجيش المغربي ومنها الجنرال حسني بن سليمان والجنرال عبد العزيز بناني والجنرال حميدو بناني بل وفتح تحقيقا حتى ضد الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1998 على خلفية نزاع الصحراء.

ويؤكد نشطاء من المدينة أن هذا الملف سيكون الطلاق الحقيقي بين المغرب وهذه الساكنة إذا لم تقدم السلطات المغربية على تقديم حل عادل. ويؤكد هؤلاء النشطاء أن المغرب ارتكب أخطاءا فظيعة في حق ساكنة المدينة من أصل مغربي في الماضي، ويتمنون أن لا يتستر على هذا الخطئ.

مقالات ذات صلة

Sign In

Reset Your Password