لم يحض لإعلان الدستوري الجديد في مصر بقبول الأطرا ف المتصارعة الممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وحركة تمرد، وبينما اعتبرها انصار الرئيس المخلوع مرسي :اعتصابا لسلطة التشريع ، رات حركة تمرد ان الإعلان يؤسس للدكتاتورية .
وشدد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين على أن الاعلان الدستوري “يغتصب سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب”، واضاف مبرزا أن هذا تصرف يأتي من “شخص عينه انقلابيون”.
ومن جهتها قالت “حركة تمرد” في رسائل نشرتها بحسابها على تويتر إنه” لا يمكنها أن تقبل الإعلان الدستورى لأنه يرسى أسس دكتاتورية جديدة”، وأكدت أنه يتضمن موادا لإرضاء “السلفيينّ وأخرى “للدكتاتورية” وثالثة لـ”الجيش
ويحدد الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في منتصف ليل الاربعاء برنامجا زمنيا قد يؤدي إلى اجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر تليها انتخابات رئاسية. وسجري تعديل الدستور ثم يطرح في استفتاء شعبي.