أصبح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مرادفا للنزاعات والمواجهات بين أعضاءه واللجوء الى القضاء، وهو ما أثر بشكل كبير على إشعاعه في وقت يرغب فيه زعامة المعارضة لمواجهة ما يعتبرها “ثقافة سياسية ظلامية” يقودها ضد حزب العدالة والتنمية.
وشهدت الأيام الماضية الى غاية اليوم تطورات سلبية للغاية على رأسها تقديم الحزب للائحتين الى البرلمان، الأولى موقعة باسم أحمد الزايدي الذي كان يرأس الفريق الاشتراكي والثانية قدمها الكاتب العام للحزب إدريس لشكر وترأسها حسناء أبو زيد. ونتيجة صراع اللوائح، أقدمت اللجنة الإدارية للحزب على تجميد عضوية عدد من الاتحاديين وعلى رأسهم أحمد الزايدي وعبد العالي الدومو.
والاتحاد الاشتراكي في نسخته الجديدة قد ارتكب أخطاء قاتلة أثرت على صورته الوطنية والدولية. ومن خلال استقاء ألف بوست لآراء عدد من الاتحاديين، يقول مصدر من دالخل بيت العائلة الاتحادية “كل من لشكر والزايدي قد ارتكبا أخطاءا فادحة، حيث حاول كل واحد التمترس وراء صلاحيات الحزب بطريقة أو أخرى”.
وعلاقة بإدريس لشكر، فرغم فقدانه لكاريزما القيادات التي سبقته في الاتحاد الاشتراكي، ورغم خطئه القاتل بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية وقبوله الاستوزار مقابل حله التحالف، يبقى الخطئ القاتل لإدريس لشكر هو إنشاء مكتب سياسي بعد المؤتمر الأخير على مقاسه مستبعدا رئيس الفريق ومنافسه القوي أحمد الزايدي من صفوفه.
وفي رد خاطئ و قاتل، عمد أحمد الزايدي أمام تهميش وحرب لشكر ضده الى تحويل الفريق البرلماني الاشتراكي الى بديل عن هياكل الاتحاد الاشتراكي متحديا المكتب السياسي واللجنة الإدارية وناهجا معارضة معتدلة في مواجهة حكومة عبد الإله ابن كيران، ولم يأبه بشعار الأمين العام “العدالة والتنمية خط أحمر”.
وهذا الصراع في العمق هو صراع بين تيار لشكر وتيار يتجاوز الزايدي الذي يقف وراءه أحد أهم وجوه الحزب الطيب منشد الذي عارض دائما لشكر واعتبره استئصاليا للجناح النقابي في الحزب. وليس من باب المصادفة أن يكون الناطق باسم التيار الذي أنشأه الزايدي “الديمقراطية والانفتاح” هو ابن الطيب منشد. ويحظى هذا التيار بدعم حقيقي من أحد الزعماء التاريخيين للحزب، محمد اليازغي الذي لم يغفر للشكر المشاركة في إقالته.
ورفع الحزب شعار ثقافة الانفتاح والحداثة وحاول تأسيس كتلة مغربية نقابيا وسياسيا لمواجهة العدالة والتنمية، ورحبت الدولة العميقة بهذا التوجه بعدما فشلت في رهانها على حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم ينجح حتى الان في تقوية جذوره وسط المجتمع المغربي.
ويجد الحزب نفسه في موقف حرج للغاية أمام الرأي العام المغربي، فقد أصبح مرادفا للنزاعات والمحاكم وتبادل الاتهامات بدل المرجعية السياسية التقدمية التي شكلها منذ عقود من الزمن.
ودوليا، تتأسف الأممية الاشتراكية للمستوى الذي أصبح عليه الحزب. وتؤكد مصادر عليمة بالأممية الاشتراكية أنها انتقدت الحزب لتراجع دوره الانتخابي واحتلاله المركز الخامس في الانتخابات الأخيرة بينما كان يشكل النموذج للأحزاب الاشتراكية في الدول التي كانت تسعى للديمقراطية. وطالبت الأممية الاشتراكية من الاتحاد الاشتراكي ضرورة لم صفوفه لاسيما في ظل التطورات التي يعيشها العالم العربي في أعقاب الربيع العربي الأمازيغي.
وضع الاتحاد الاشتراكي هو قصة حزب عاش على التوافقات السياسية ووجد نفسه في حالة شرود عند محاولته الانتقال الى الديمقراطية.
