يعتزم الاتحاد الاوروبي تقديم 110 مليون يورو للمغرب في إطار الدعم الاوروبي المخصص للتنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق الاجتماعية لدى شريكه الأقتصادي الاول في شمال إفريقيا، إضافة إلى دعم الإصلاح ، كما اكد ذلك بيان الاوربيين.
و أبرزت المفوضية الاوروبية للسياسة والجوار في بيان لها صدر امس أن الاتحاد الاوروبي يعتزم المساهمة في إنشاء نظام التغطية الصحية الشاملة بالمغرب جرى تخصيص غلاف مالي له بلغ 50مليون اورو.
وحسب ذات البيان الصادر عن المفوضية الاوربية فإن حجم الدعم المتبقي و هو 60مليون يورو فسوف يتم توجيهه للقطاع الفلاحي بالمغرب، وستستفيد منه على وجه الخصوص القطاعات الزراعية لصغار الفلاحين المغاربة.
وتؤكد المفوضية الاوروبية ان الدعم سوف يمتد لتعزيز إجراءات رفع الإنتاجية وخلق الشغل في قطاعات تحظى بالاولوية، وكذاك دعم القدرة على مراقبة المنتوجات في مختلف مراحل الإنتاج و تحسين آليات التسويق، وتحسين دخل الفلاحين الصغار.
ويندرج الدعم المالي المخصص لتوسيع التغطية الصحية الشاملة في المغرب ضمن المرحلة الثالة من مشروع الدعم الاوروبي الذي بدأ منذ العام 2002
وتؤكد المفوضية الاوروبية للسياسية والجوار ان الدعم المالي الاوروبي المعلن في بيانها ياتي في إطار رغبة الاتحاد الاوروبي في الدفع بالإصلاح في المغرب.
وأثرت الازمة الأقتصادية على حجم المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوربي للمغرب كما اثر على حجم التعاون الاقتصادي. وتوجه المغرب نحو دول الخليج لتدارك هذا التراجع في التعاون الاقتصادي المغربي الاوروبي و في المساعدات.
ويرتبط المغرب اقتصاديا بالاتحاد الاوروبي ارتباطا قويا، حيث يصل حجم هذا الارتباط إلى نسبة الثلثين. وتنتعش بعض الآمال في عودة الدفئ إلى التعاون الاقتصادي المغربي الاوربي على إثر معطيات إيجابية سجلها الاقتصاد الاوربي خلال الطور الثاني من هذا العام بسبب تقدم الاقتصاد الفرنسي والألماني.