في أعقاب الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها تونس، يدق خبراء الاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر من التحديات الأمنية التي يحملها المتطرفون في شمال إفريقيا أو منطقة المغربي العربي على الأمن القومي الأوروبي. وبدأت هذه الاعتداءات تدفع المفوضية الأوروبية الى تنسيق جهود مختلف الدول وخاصة المطلة على البحر المتوسط للرفع من مستوى مكافحة هذه الظاهرة، ومنها الاعتماد على دراسات المراكز الاستراتيجية.
وكان اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في بروكسيل دالا للغاية عن هذا القلق، حيث تكشف كبريات الصحف مثل الباييس ولوموند وكوريي دي دلسييرا كيف عاد الإرهاب الى أجندة القادة الأوروبيين بعد اعتداءات تونس التي خلفت مقتل 22 شخصا الأسبوع الماضي، وأغلبهم من المواطنين الأوروبيين الذين كانوا في زيارة لتونس العاصمة.
وبينما كان الاتحاد الأوروبي على وشك تناسي اعتداءات باريس خلال يناير الماضي، تأتي اعتداءات تونس لتؤكد على خطر الجماعات المتطرفة المرتبطة القاعدة أو داعش.
وهناك الدعم المباشر الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي الى تونس لتعزيز لديمقراطية فيها وتفادي تعرض استقرارها الى الخطر، ومن ضمن هذا الدعم المساعدات المالية التي ستبلورها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني التي ستزور هذا البلد المغاربي عما قريب.
وعلاوة على الرفع من التنسيق الأمني والاستخبارات مع دول شمال إفريقيا وأساس المغرب والجزائر وكذلك تونس، تسعى المفوضية الأوروبية الى الحصول على مساعدة مختلف مراكز الدراسات الاستراتيجية لوضع خطط مناسبة لمحاصرة الإرهاب في شمال إفريقيا ومنعه من الانتقال الى الدول الأوروبية التي عانت في مناسبات من هذا الإرهاب مثل حالات باريس ومدريد ولندن في اعتداءات خلفت عشرات القتلى.
وتفيد مصادر سياسية رفيعة المستوى تابعة للمفوضية الأوروبية ، انقسام الاستشارات التي قدمتها بعض المراكز الى قسمين، الأولى وهي نصائح بتعزيز التعاون الأمني والعسكري مع دول جنوب المتوسط دون استحضار مواضيع أخرى في الأجندة مثل الديمقراطية بحكم أن الأمر يتعلق بضرورة محاصرة خطر داهم يهدد الجميع.
وفي الوقت توجد مراكز أخرى تطالب المفوضية الأوروبي التحرك بذكاء على شاكلة الولايات المتحدة، وتتجلى هذه الاستراتيجية في تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي ولكن مع الضغط على الدول المغربية احترام حقوق الإنسان والرهان على الشفافية والديمقراطية. وينطلق هذا التصور من الأطروحات التي تؤكد أنه من ضمن أسباب الإرهاب الفساد وغياب الديمقراطية.
ويأتي الرهان على مراكز الدراسات الإستراتيجية لطابعها الذي لا يأخذ فقط بعين الاعتبار الجانب الأمني، كما هو الحال مع الأجهزة الاستخباراتية. ورغم أن معظم هذه المراكز يسيطر عليها محافظون، فنظرتها ستجمع بين الحلول السياسية والأمنية عكس الاستخبارات.
