تفاقمت الأزمة السياسية في اسبانيا بعدما صرح أمين المال السابق للحزب الشعبي الحاكم لويس بارسيناس أمام القضاء اليوم أنه كان يؤدي لرئيس الحكومة ماريانو راخوي مرتبا شهريا سريا ومصدر الأموال عمولات غير قانونية. وتعد أحزاب المعارضة الشكل المناسب لدفع راخوي الاستقالة من رئاسة الحكومة بتهمة أنه متورط في الفساد المالي-السياسي.
وتعيش اسبانيا منذ أسابيع على إيقاع فضيحة التمويل السري للحزب الشعبي خلال العشرين سنة الأخيرة حيث كان يمتلك حسابا موازيا سريا لتمويل حملاته الانتخابية ومصاريف أخرى مختلفا عن الحساب العلني الذي كان يصرح به لمصلحة الضرائب. وتنشر جريدتا الباييس والموندو وثائق سرية بين الحين والآخر حول الحساب السري الموازي، وأقدمت الموندو أمس الأحد على نشر دردشة هاتفية عبر الخطابات الرقمية بين رئيس الحكومة راخوي وأمين المال السابق، بعدما كانت قد نشرت منذ أيام وثائق التمويل السري.
واستنطق القضاء لويس بارسيناس اليوم الاثنين حول صحة الوثائق حول الحساب السري الموازي التي نشرتها الموندو. وجاءت تصريحاته قنبلة سياسية. فقد أكد بارسيناس أن وثائق تمويل الحزب الشعبي سريا هي وثائق حقيقة. وكشف عن الطرق الملتوية وغير القانونية التي كان يتم بموجبها الحصول على الأموال والتبرعات غير القانونية من شركات ورجال أعمال.
لكن التصريح الذي يعتبر القنبلة الحقيقية والزلزال السياسي هو تأكيد بارسيناس أنه كان “يؤدي لماريانو راخوي وقادة سياسيين آخرين مرتبا سريا ما بين 2008 و2010 وأنهم لم يكونوا يصرحون بهذه المبالغ لمصحلة الضرائب”.
وتؤكد جريدة البايس أن هذا التصريح يورط مباشرة رئيس الحكومة راخوي بسبب خروقات انتخابية وقد يؤدي الأمر الى سحب الأهلية السياسية منه، بينما لا تستعبد جرائد أخرى احتمال التحقيق معه ومحاكمته. وعمليا، بدأت جمعيات مناهضة الفساد تطالب بمحاكمة راخوي وليس فقط الإقالة.
وتدرس جميع الأحزاب السياسية المعارضة كيفية التعاطي مع هذا المستجد. ويفضّل الحزب الاشتراكي المتزعم للمعارضة أن يقدم ماريانو راخوي استقالته فورا ويعوضه زعيم آخر من الحزب الشعبي ، بينما تطالب أحزاب أخرى مثل اليسار الموحد انتخابات مبكرة.
وفي ندوة صحفية، أكد ماريانو راخوي اليوم أنه لن يقدم استقالته بل سيتابع ولايته على رأس الحكومة حتى نهايتها لأن البلاد في حاجة إليه.
وتبرز مختلف المقالات أن راخوي لن ينهي ولايته لأن تصريحات لويس بارسيناس خطيرة للغاية، واستمرار راخوي سيدفع بالأحزاب الى مقاطعة البرلمان وستدفع بالإسبان الى التظاهر في الشارع. وبدأت أصوات من دتخل الحزب الشعبي الحاكم تعرب عن قلقها، وطالب فيدال كوادراس الذي يعتبر من الزعماء التاريخيين للحزب ضرورة تغيير القيادة الحالية.