طالبت الامم المتحدة إسبانيا بالسماح بالتحقيق في جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الاهلية و الحقبة الديكتاتورية على عهد الجنرال فرنسيسكو فرانكو، وحثتها على التخلي عن قانون العفو العام 1977 الذي اتخذ في إطار تامين الانتقال الديمقراطي، وعدم التذرع به للحيولة دون التحقيق في الجرائم السياسية .
وأظهر تقرير للأمم المتحدة قلق هذه المؤسسة الدولية من الإطار القانوني الجاري به العمل في إسبانيا الذي يخص التحقيق في الاختفاءات القسرية لآلاف الاشخاص في الحرب الاهلية و إبان الحقبة الفرنكوية، وجاء فيه:” إن القانون المعمول به في إسبانيا ” لاستباق ومعاقبة الاختفاء القسري وإجراءات أخرى تبنتها لا تتوافق كل التوافق مع الالتزامات التي التزمت بها الدول في هذا الشأن”.
وبخصوص التحقيق في حالات الاختفاء القسري في العهد الديكتاتوري لفرانكو، انتقد التقرير الاممي استناد المحكمة العليا الإسبانية إلى قانون العفو العام الذي جرى تبنيه يإسبانيا في العام 1977 حينما كان هذا البلد الأوربي يُهم بالانتقال إلى الحقبة الديمقراطية، لمنع إجراءات البحث والتحقيق.
وابرز التقرير الاممي ان” البحث عن اشخاص اعتقلوا في العام 1936 و مازلوا لحد الآن مجهولي المصير يُسقط القيمة الحُجِّية لقانون العفو العام”.وحث التقرير مدريد على اتخاذ كل الإجراءات والسبل المسموح بها للدفع بالتحقيق الكامل في ملف المختفين وجرائم الديكتاتورية.
وترفض الحكومة الإسبانية مراجعة قانون العفو العام الخاص بالجرائم السياسية خلال الحرب الاهلية والحقبة الديكتاتورية لفرانكو، كما ابرزت ذلك سفيرة إسبانيا في جنيف امام لجنة مستقلة منذ 10أيام تقريبا، وتبرر ذلك باحتمال تداعياته السلبية على التعايش السياسي المحلي.
ومنعت مدريد في إجراء سابق القاضي الشهير بلتسار غارسون من المضي في التحقيق في ملف المختفين والجرائم السياسية في الحرب الأهلية، ومنعه القضاء من مزوالة مهنة القضاء.
وبينما كانت إسبانيا ترفض التحقيق في الجرائم السياسية في الحرب الاهلية وفي عهد الحقبة الدكتاتورية لفرانكو، بحجة وجود قانون للعفو العام، كانت تسمح في المقابل لقضائها من أجل التحقيق في جرائم ضد الإنسانية في دول اخرى مثلما جرى في بعض بلدان امريكا اللاتينية مثل التشيلي حيث حقق بلتسار غارسون الجنرال أوغيستو بينوتشي، وتحقق حتى في قضايا تخص ملف الصحراء المغربية.
وعلى خلاف إسبانيا تبقى دول أمريكا اللاتينية اكبر تكتل دولي عمل على إسقاط قوانين العفو العام المحلية ، وذلك من اجل المضي في التحقيق في جرائم سياسية وضد الإنسانية التي ارتكبت في الحقبة العسكرية الديكتاتورية، واعتبرت دول هذه القارة مثل البرازيل والارجنتين والتشيلي وباقي البلدان الاخرى ان التحقيق في تلك الجرائم وإنصاف الضحايا يبقى الطريق الأكثر تأمينا للديمقراطية.