عكس ما كانت تتوقعه العربية السعودية، لم يهدأ ملف اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، وأصبحت الأمم المتحدة طرفا في القضية بعدما اتهمت الرياض بالتخطيط لعملية الاغتيال. ومن شأن هذا التطور أن يزيد من تشديد الخناق على ولي العهد محمد بن سلمان، المشتبه الرئيسي.
وكان كوماندو سعودي قد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي، وتعرضت السعودية لاحقا الى أكبر موجة من الانتقادات جعلتها تنتقل من دولة محترمة الى مارقة.
وعملت تركيا على تدويل الملف السعودي، وآخر المتدخلين هي الأمم المتحدة، أكدت المقررة الأممية آغنيس كالمار الخميس من الأسبوع الجاري في بيان يلخص تحقيقاته الأولى أنها تملك “أدلة” تظهر أن “جريمة” قتل خاشقجي هو “من تخطيط أعضاء في الدولة السعودية”. وتابعت المقررة الخاصة حول عمليات الإعدام من دون محاكمة إن هذه “الجريمة متعمدة” وتشكل “الانتهاك الأخطر للحق في الحياة، وهو الحق الأساسي للجميع”.
واتهمت السعودية بعرقلة كل جهود تركيا من أجل تحقيق شفاف في ملف خاشقجي، مشيرة الى أن الأدلة التي جمعها فريق تحقيقها في تركيا “تظهر أن خاشقجي وقع ضحية قتل وحشي متعمد تم التخطيط له وارتكابه من قبل مسؤولين سعوديين”. كما أبرزت أنه لم يتم منح المحققين الأتراك الوقت والوصول الكافيين لإجراء فحص وبحث مهني وفعال لمسرح الجريمة وفقًا للمعايير الدولية للتحقيق.
وفي تطور آخر، كشفت معلومات استخبارية جديدة أوردتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هدد بقتل الصحفي الراحل جمال خاشقجي بالرصاص، قبل عام من اغتياله بطريقة مروعة داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.
والمعلومات الجديدة وردت في تقرير مكتوب لوكالة الأمن القومي الأميركي التي اعترضت محادثات لبن سلمان في سبتمبر/أيلول عام 2017 تضمنت التهديد بقتل خاشقجي، وتغربل وكالة الأمن القومي وأجهزة أمنية أميركية أخرى محتوى سنوات كاملة من التسجيلات الصوتية والرسائل القصيرة لولي العهد السعودي مثلما تفعل عادة مع زعماء الدول، بمن فيهم حلفاؤها.
وكانت الرياض تعتقد في تراجع ملف خاشقجي دوليا، لكن ما يحدث هو العكس، فقد نجحت تركيا في تدويل هذا الملف أمام الدول الكبرى ولدى الهيئات الدولية ومنها الأمم المتحدة. ويجري هذا رغم إعلان الرياض محاكمة من تعتبرهم متورطين في جريمة الاغتيال وهم من المقربين الى ولي العهد محمد بن سلمان.