يعود ملف علي العراس المعتقل في المغرب بتهمة الإرهاب الى واجهة الأحداث بعدما حملت الأمم المتحدة اسبانيا مسؤولية تسليمه الى المغرب رغم مؤشرات احتمال تعرضه للتعذيبه. وكانت منظمة أمنستي أنترناشنال قد اختارت علي العراس ضمن الملفات الرئيسية والحالات البارزة للتنديد بالتعذيب في المغرب.
وكانت اسبانيا قد سلمت علي العراس الى المغرب خلال ديسمبر 2010 وهو الذي يتوفر على جنسية بلجيكية ومغربية بسبب تورطه المفترض في ملف بلعيرج، وامتنعت في الوقت نفسه عن تسليم متهم آخر بالإرهاب في الملف نفسه بحكم أنه يتوفر على الجنسية الإسبانية.
وجاءت عملية التسليم رغم أن المحكمة الوطنية في اسبانيا برأت العراس من التهم التي وجهها له المغرب وهي تهريب أسلحة من أوروبا عبر اسبانيا ومليلية الى المغرب.
واعتبرت الأمم المتحدة، وفق الصحافة الإسبانية اليوم، أن اسبانيا خرقت الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية بعدما قامت بتسليم العراس الى المغرب رغم وجود مؤشرات على احتمال تعرضه للتعذيب.
وصدر القرار عن اللجنة الأممية المكلفة بحقوق الإنسان، التي اعتبرت أن اسبانيا قامت بخرق آخر عندما لم تجمد عملية التسليم للمغرب التي طالبتها بها الأمم المتحدة قبل البث النهائي في الملف.
وطالبت اللجنة الحقوقية الأممية من اسبانيا التعويض المادي للعراس وإخبار الأمم المتحدة قبل انتهاء مهلة ستة أشهر. وكانت اللجنة نفسها قد طالبت من المغرب الإفراج عن علي العراس معتبرة أن محاكمته شابتها خروقات وتعرض للتعذيب، لكن المغرب رفض تطبيق التوصية الأممية.
وتبنت جمعيات وطنية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وترانسبرنسي أنترناشنال، هذه الأخيرة جعلت من ملفه قضية مركزية في الحملة الدلوية ضدج التعذيب في المغرب التي باشرتها خلال السنة الجارية والمقبلة. كما تبنت حكومة الحكم الذاتي في مليلية المحتلة ملف العراس وأحزاب سياسية أخرى علاوة على تجمعات مغاربة مليلية. وتظاهرت جمعيات حقوقية اسبانية أمام مقر السفارة المغربية في مدريد للتنديد باستمرار اعتقال العراس.
