يشهد ملف الأساتذة المتدربين توترا جديدا بعد قرار هؤلاء الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام يومه الأربعاء 20 يناير الجاري بهدف إسقاط المرسومين الراميين الى منعهما من الوظيفة المباشرة بعد التخرج.
وكانت الدولة المغربية قد استعملت عنفا مفرطا في حق الأساتذة المتدربين منذ أسبوعين بتدخلات دموية خلفت عشرات الجرحى في صفوفهم. وارتفع التوتر أكثر بقيام رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بالقسم بالله بعدم سحب المرسومين ولو أدى الأمر الى إسقاطه. ويذكر أن ابن كيران يلجأ الى القسم فقط في مواجهة مطالب الشعب.
ووسط غياب الحوار بين مكونات الدولة والأستاذة المتدربين، يشهد نضالهم قفزة نوعية بلجوءهم ابتداء من 20 يناير الجاري الى الإضراب عن الطعام في مراكز التدريب في عدد من الأقاليم المغربية. وتحوت بعض هذه الأقاليم الى تكنات أمنية وليس تربوية بسبب تمركز قوات الأمن أمامها بشكل مستمر منذ أسابيع.
ونجح الأساتذة في الدخول الى مراكز التكوين رغم الحصار الأمني والبدء في الإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، لكن عنف القوات الأمنية كان في انتظارهم في بعض المراكز مثلما حدث في مركز التكوين في القنيطرة، حيث نشر عدد من الأساتذة أخبارا في شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك تتحدث عن التدخل العنيف.
واستجابة لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، قررت الدولة تطبيق مرسومي التعليم ويتجلى في عدم الوظيفة مباشرة بعد التكوين في مراكز التكوين، وهو ما يتعارض مع قرار ساد لعقود. وترمي الدولة من هذا المرسومين جعل الأساتذة يبحثون عن العمل في قطاع التعليم الخصوصي، وهو القطاع غير المهيكل والمنظم.
ويعتبر ملف الأساتذة المتدربين من العناوين البارزة للتوتر والاحتقان الاجتماعي والسياسي في الوقت الراهن في المغرب خاصة بعد موجة الاتسنكار التي شهدتها البلاد بعد الاعتداء عليهم.
