تمر العلاقات الثنائية بين الجزائر وموريتانيا بأزمة في أعقاب قرار قيام كل بلد على طرد دبلوماسي من البلد الآخر، وهذه الأزمة مرتبطة باختلاف المواقف والمصالح في قضايا إقليمية منها ليبيا ومالي.
وكانت موريتانيا قد طردت الأسبوع الماضي دبلوماسيا جزائريا بتهمة الوقوف وراء نشر أخبار تسيئ الى العلاقات الخارجية لنواكشوط. ويتعلق الأمر باتهام المستشار الأول في السفارة الجزائرية بلقاسم شرواتي بدفع مدير جريدة البيان الى نشر خبر مفاده تقديم نواكشوط دعوى ضد المغرب تتهمه بإغراق موريتانياب المخدرات.
وبعد مرور أيام معدودة، أقدمت الجزائر، وفق وكالتها الرسمية، على طرد دبلوماسي موريتاني يشغل المنصب نفسه في السفارة الموريتانية في العاصمة الجزائر، ولم تشكف عن هويته.
وتعتبر تبادل طرد الدبلوماسيين بين البلدين سوى مظهر من مظاهر التوتر لاذي يسود منذ فترة بين موريتانيا والجزائر على خلفية ملفات إقليمية.
منذ بداية سنة 2014، وقعت مواجهات صامتة بين الجزائر وموريتانيا، فالأخيرة قامت بمبادرات في ملف أزمة دول مالي عندما احتضنت مراسيم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين حركة الأزواد وحكومة مالي خلال مايو من السنة الماضية. وقامت الجزائر لاحقا بتهميش نواشكوط في المفاوضات التي أشرفت عليها بين حكومة مالي وحركات شمال البلاد ومنها الأزواد، حيث لم تسفر عن التوقيع النهائي حتى الآن.
ورفضت موريتانيا سياسة الجزائر في ليبيا بعدم التدخل العسكري، وطالبت بالتدخل العسكري في ليبيا للقضاء على الإرهاب. واتهمت صحافة الجزائر نواكشوط بالتنسيق مع دول غربية مثل فرنسا وعربية مثل مصر لفرض التدخل العسكري في ليبيا.
في الوقت ذاته، عمدت موريتانيا خلال فبراير من السنة الماضية الى تهميش الجزائر بعدما أسست تجمع دول الساحل المشكل من موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد والنجير. وتعتبر الجزائر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز معرقلا لوساطاتها السياسية في منطقة الساحل وخاصة ملف مالي.