يعتبر ما يفترض الأزمة المغربية-المصرية من أغرب الأزمات الدبلوماسية، فالجميع يتحدث عن وجود أزمة في ظل غياب ولو تصريح واحد من المسؤولين في الرباط والقاهرة، بينما حققت القناة الأولى لنفسها سبقا صحفيا وتاريخيا لأنها استرعت الانتباه بقوة للمرة الأولى لأنها كانت وراء تفجير الأزمة.
وبعد تقرير القناة الأولى الأسبوع الماضي حول اعتبار نظام عبد الفتاح السيسي انقلابيا وردة ديمقراطية في مصر، واعتبار المراقبين القناة ناطقة باسم الدولة المغربية، تصدّر خبر الأزمة المغربية-المصرية وسائل الاعلام الوطنية والعربية ومنها الخبر الرئيسي في القدس العربي منذ أيام وكذلك قناة الجزيرة.
في الوقت ذاته، وانشغلت الطبقة السياسية (غير الحاكمة) في المغرب ومصر بهذه الأزمة، وتناسلت التصريحات والبيانات السياسية ومنها بيان أحزاب المعارضة المغربية، لفهم الأسباب والتي تراوحت بين الحديث عن موقف مصر من الصحراء المدعم للجزائر، والحديث عن محور مغربي-تركي-إيراني، والتركيز على إساءة الصحافة المصرية للمغرب ومنها للملك محمد السادس.
ويجري كل هذا في وقت لم يصدر أي بيان من البلدين، لم يصدر بين من وزارة الخارجية المغربية، وتفادى الوزير صلاح الدين مزوار كعادته تقديم توضيحات للرأي العام المغربي حول الأسباب الحقيقية للأزمة، وكل ما صدر هو تصريحات منسوبة لمصادر تابعة لوزارته لبعض الوكالات ومنها الأناضول التركية حول موقف غير واضح وغير تقليدي لمصر من نزاع الصحراء.
ومن الجانب الآخر، تلتزم الدبلوماسية المصرية الصمت حول الأزمة، فقد التزم دبلوماسيوها الصمت، وتحفظت وسائل الاعلام الرسمية والموالية لنظام عبد الفتاح السيسي في الرد على المغرب بل صدرت عنها مواقف تحاول امتصاص الغضب المغربي.
ووسط كل هذه التطورات، تكون القناة الأولى المملة في برامجها والتي لا تحوز عل نسبة عالية من المشاهدة قد خلقت الحدث السياسي والدولي لأول مرة في مسارها ببثها ربورتاج حول “السيسي الدكتاتوري” بعدما كان في الماضي بالنسبة للقناة نفسها “السيسي الديمقراطي المنقذ لمصر”. وهو الربورتاج الذي كان وراء تفجير الأزمة الثنائية الصامتة حتى الآن.
