تفاجأ الرأي العام المغربي بملف اعتقال الصحفية هاجر الريسوني في ظروف مثيرة للقلق بسبب خطورتها ، وهذا يجر الى تساؤل عريض: هل من يقف وراء مثل هذه الملفات يرغب في دفع الشعب المغربي الى نسيان من اغتصب ممتلكاته وساهم في انهيار قطاعات التعليم والصحة والشغل والوحدة الوطنية.
لقد تعرضت هاجر الصحفية العاملة في جريدة أخبار اليوم الى الاعتقال في الشارع، لتتفاجأ لاحقا بتهمة الإجهاض، وهي تهمة غريبة في بلد يشهد يوميا قرابة 800 عملية إجهاض، والأغرب هو صدور تقرير طبي من مستشفى يعتبر الأول في المغرب ابن سينا يؤكد عدم خضوع هذه الصحفية لأي عملية إجهاض. حدث هذا على بعد أقل من أسبوعين من زفافها.
وفي الوقت ذاته، تتجلى الغرابة في حدوث هذا الاتهام في بلد يروج أمام الغرب وبشكل متكرر ومنذ سنوات فرضية الدفاع عن الحريات الفردية وفرضية الإسلام المتنور.
علاوة على هذا، تتجسد الغرابة في كون الدولة التي تشرف على تسيير هذا الوطن نتج عن سياسة النهب والتبذير التي تمارسها أو تتسامح معها انهيار القيم وسيادة الأزمة التي دفعت بالكثير من نساء هذا البلد الى ….، وهو ملف جدير بالدراسة والبحث.
ملف هاجر هي قضية خطيرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لقد بدأ أخطبوط أمني-تشهيري يراقب الحياة الخاصة للناس ويوظف هذه الحياة الخاصة لأهداف سياسية غير مشرفة معتقدا أنه يدافع عن استقرار البلاد بل يتسبب في العكس لأن أكبر مشكل في المغرب هو وهم بعض الأطراف أنها تتحكم في مقاليد الأمور غير مستفيدة من الدروس سواء من تاريخ المغرب أو ما يحدث في الجوار.
وإذا كان ملف هاجر الريسوني قد أعاد ملف الحريات والمراقبة الى الواجهة، فإنه لا يجب أن ينسينا أن هناك جهات في هذا الوطن بعضها ينتمي الى الدولة قام باغتصاب ممتلكات الشعب المغربي وممارسة نهب لا سابقة له في تاريخ البلاد. يحدث هذا بينما الجهاز الأمني والقضائي لم يتحرك أمام فضائح الحسابات السرية في سويسرا وما يحدث في بنما.
ملف هاجر لا يجب أن ينسي الشعب المغربي وجود أطراف في الدولة ساهمت في انهيار القيم وساهمت في انهيار التعليم والصحة والشغل بل حتى في تراجع الوحدة الترابية للبلاد. نعم يجب التنديد بما حدث لهاجر ولكن أن لا ينسينا من اغتصاب الوطن.
هناك جهات تختلق ملفات للتغطية على قضايا معينة ومنها من اغتصب ممتلكات الشعب.