سيعرض الصحفي سليمان الريسوني على أنظار قاضي التحقيق الأربعاء من الأسبوع الجاري في ملف يثير الكثير من الشبهات بسبب رائحة الانتقام التي تجمع عليها عدد من الجمعيات الحقوقية وطنيا ودوليا.
وهناك إجماع حقوقي من طرف الجمعيات ذات المصداقية لدى المنظم الدولي والرأي العام المغربي بأن ملفات الصحفيين التي شهدها المغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة وعلى رأسها سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين وعمر الراضي هي ملفات خضعت لمقاييس مسبقة تدخل في إطار الانتقام الممنهج من الأصوات التي أشارت الى بؤر الفساد الحقيقية. فمن جهة، جرى تطبيق القانون بطريقة غريبة للغاية، ومن جهة أخرى، جرت محاكمة مسبقة لهم في الصحافة. المغرب شهد محاكمات في الماضي وتبين لاحقا أنها كانت تحت الطلب السياسي والأمني، فهل هناك من يمنع تكرار هذا السيناريو في ظل تشابك السلط الحقيقية في دهة واحدة؟
وفي حالة سليمان الريسوني، فقد جرى اعتقاله على خلفية تدوينة لا تحمل هوية الشخص، وحول أحداث يفترض أنها وقعت منذ سنة ونصف، اي غياب حالة التلبس، وبدون توجيه استدعاء، لكن الدولة المغربية بجهازيها الأمني والقضائي قرر الاعتقال.
وتدخلت هيئات دولية مثل الأمم المتحدة في ملف بعض الصحفيين المعتقلين، وإذا كان المغرب دولة مازالت محدودة في مختلف القطاعات وخاصة الجامعية، فلا يمكن أ، يكون لدينا قضاء نزيه ومتقدم بينما قطاعات أخرى متخلفة. في الوقت ذاته، لا يمكن إغفال نتائج الدراسات حول عدد من القطاعات التي يشتكي منها المغاربة مثل القضاء والأمن بل هناك ربط بينها وبين الفساد.
وعلاقة بهذا، عاش الشعب المغربي مؤخرا على فضيحة اعتقال نائب وكيل الملك في محكمة الدار البيضاء رفقة عناصر قضائية وأمنية ومن الدرك، والمثير أنه جرى تحريك هذا الملف من طرف القضاء الفرنسي ولم يكن نتيجة آليات المراقبة الداخلية في أجهزة الدرك والأمن والقضاء.
ويأتي عرض الصحفي سليمان الريسوني في وقت بدأ المغرب يعيش مرحلة من مؤشرات التي تشير الى انفراج نسبي في ملف حقوق الإنسان بعد العفو عن عدد من معتقلي الريف واستجابة الدولة لمطالب مجموعة ناصر الزفزافي بتنقيلهم الى سجن سلوان في الناظور بعد سياسة التعذيب الممنهج بتشتيتهم في سجون عبر خريطة المملكة.
في أعقاب ما يعانيه المغرب من صعوبات نتيجة وباء كورونا فيروس، البلاد في حاجة الى منعطف جديد يتضمن شيئين، محاربة الفساد الذي يعرقل تطور البلاد بشكل خطير للغاية، وانفراج في الملفات الحقوقية والاجتماعية وعلى رأسها ملفات الريسوني وبوعشرين والراضي.