اعتقال 30 شخصا في اسبانيا بتهم فساد سياسي-مالي والقضاء يتهم الحزب الحاكم بالتورط في الفساد
يستمر الفساد المالي والسياسي في اسبانيا في حصد مزيد من المسؤولين، حيث اعتقلت وحدات الحرس المدني (مثل الدرك الملكي) يومه الاثنين 32 شخصا من موظفين وسياسيين في مختلف مناطق البلاد بتهمة الاختلاس.
وجرت الاعتقالات في مدن متعددة وعلى رأسها اشبيلية وقرطبة وغرناطة وبرشلونة وفالسنيا، حيث كانت شركات تعمل في هذه المدن وأخرى تعمل على تزوير وثائق تجارية والغش في الحسابات وتزوير الصفقات وتقديم رشاوي وتبييض الأموال.
وتؤكد وزارة الداخلية ارتفاع الاعتقال الى 32 مساء يومه الثلاثاء بعدما كانت 22 في الصباح، ومرشحة الى الارتفاع بحكم مشتبه فيهم كثيرين.
وهذه هي المرة الثانية التي تجري خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة عمليات اعتقال واسعة بعد عملية شملت في إقليم عدد من رؤساء البلديات الصغيرة ورجال أعمال وصل الى 52 معتقلا.
وتعيش اسبانيا على إيقاع الاعتقالات المتكررة في صفوف السياسيين ورجال الأعمال، مما جعل أكبر مشكل تواجهه البلاد هو الفساد، وامتد الى مختلف المؤسسات من الجيش الى الملكية والحزب الشعبي الحاكم علاوة على البلديات وحكومات الحكم الذاتي.
وفي علاقة بالفساد، أكدت المحكمة الوطنية في مدريد اليوم أن التحقيقات تقود الى تأكيد تورط الحزب الشعبي في فضيحة غورتيل التي تتعلق بتمويل مشبوه لأنشطة هذا الحزب، حيث جرى سابقا اعتقال أمين العام للحزب وكذلك التحقيق مع بعض الوزراء السابقين مثل أنخيل آسيبيس الذي شغل منصب وزير الداخلية.
